في اطار رفع القيود والعراقيل عن المستثمرين النشطين في الميدان وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 22/167 الخاص بتسوية وضعية المؤسسات المصنفة الناشطة بدون رخصة تم أمس بالقاعة الشرفة لولاية سيدي بلعباس وفي حفل رمزي تسليم رخص الاستغلال ل 36 مؤسسة مصنفة ناشطة على مستوى تراب الولاية من بينها 27مؤسسة كانت تحوز فقط على رخصة استغلال استثنائية وتم تسوية وضعيتها بتمكينها من الحصول على رخص استغلال نهائية .الحفل الرمزي هذا حضره متعاملون اقتصاديون أصحاب المؤسسات المعنية عمومية وخاصة واطارات الولاية ومنتخبون وأشرف عليه الوالي سمير شيباني الذي كشف عن فرص الاستثمار التي تتوفر عليها الولاية في ميادين الصناعة المتنوعة من طاقة وفلاحة وسياحة وغيرها وذلك في ظل وجود شبكة واسعة من السكك الحديدية والطرقات المعبدة والمياه والغاز الطبيعي وجامعة ب 9 كليات ومعاهد التكوين المهني. فضلا عن امتلاك عاصمة الولاية لمنطقة صناعية مساحتها 434هكتارا عرفت توسعة بـ 54هكتارا وأخرى حديثة النشأة ببلدية رأس الماء في جنوب الولاية ممتدة على مساحة 100هكتار سيجري ربطها بالطاقة الكهربائية في قادم الأيامبالاضافة الى 3 مناطق نشاطات نموذجية سيتم استحداثها بكل من تلموني وبلعربي والطابية علما وأن السيد رئيس الجمهورية مافتئ يدعو ويركز في أكثر من مناسبة على الاستثمارات المجدية والمنتجة للقيمة المضافة التي تعزز وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق الثروة وانشاء مناصب شغل. الجدير بالذكر أن مديرية البيئة هي من يتولى منح رخص الاستغلال للمؤسسات في اطار لجنة تقنية مختلطة مكونة من قطاعات الري والفلاحة والبناء والتعمير والطاقة والحماية المدنية ... تقوم بمعاينة ومراقبة المؤسسة المعنية من حيث مطابقتها للمعايير المنصوص عليها منها الموقع الذي تشغله المؤسسة ومدى تأثيرها على البيئة والمحيط وكذا السلامة الأمنية والوقاية . تبقى الإشارة الى أن مديرية البيئة لسيدي بلعباس تلقت 100 ملف في هذا الخصوص يبتغي أصحابها الحصول على رخصة الاستغلال منها 36 تم رفع القيود عنها كما سبق الذكر في حين أن الباقي ملزم باخضاع مؤسساته الى المعايير و المقاييس المنصوص عليها حتى يتسنى له الاستفادة من رخص الاستغلال وممارسة نشاطه بدون أي مشكل.