درست الحكومة, في اجتماعها اليوم الأربعاء, المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية, الهادفين إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس اجتماعا للحكومة, خصص لدراسة مشاريع تمهيدية خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية, تأتي "تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني". كما ترمي المشاريع التمهيدية لهذه النصوص القانونية --يضيف البيان-- إلى "إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية, بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي''.