استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع لها مساء أمس الاربعاء، الى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 156-66 والمتضمن قانون العقوبات، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للمجلس. وفي مستهل الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن وزارة العدل، أوضح رئيس اللجنة، أحمد بوبكر، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار "توسيع التشاور بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن القانوني وكذا التكفل بالإشكالات التي يعرفها تطبيق القوانين، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، مشيدا بـ"الجهود التي تقوم بها كل المصالح الأمنية لمختلف الأسلاك وكل المؤسسات التي أخذت على عاتقها حماية المواطن والوطن والدفاع عن مصالحه". وبالمناسبة، ثمن المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، حاج السعيد أرزقي، "المواد التي تضمنها مشروع القانون لاسيما تلك التي تتعلق بتعزيز حماية رجال القوة العمومية الذين يبذلون جهودا جبارة في سبيل الأمن الذي يعد مسؤولية الجميع". وكان هذا اللقاء فرصة لأعضاء اللجنة لمتابعة شريط وثائقي حول المخاطر التي تواجه رجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى وفيات". كما استمع النواب إلى تدخلات وانشغالات قدمها كل من مدير التكوين، مدير الشرطة القضائية ومدير الدراسات بالأمن الوطني. من جهته، أكد ممثل وزارة العدل أن "إعداد السياسة الجزائية يبقى من اختصاص الوزارة، وذلك من خلال توفير الحماية القانونية الكاملة لعون القوة العمومية أثناء تأدية مهامه لحماية المواطن وممتلكاته.