صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة, وذلك في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد وعدد من أعضاء الحكومة. ويهدف هذا النص الذي يضم 92 مادة مقسمة على 9 فصول من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها, إلى تدارك النقائص المسجلة في القانون الساري, سيما ما تعلق بتحديد الأهداف الاستراتيجية وفهم المخاطر والامتثال إلى اتفاق باريس وإطار سنداي. وتضمن نفس المشروع إدماج أخطار جديدة, لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا, لينتقل بذلك عدد الأخطار إلى 18 بدلا عن 10 أخطار المدرجة ضمن القانون ساري المفعول. كما حدد نفس النص وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ وتحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني مع تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتدعيم القدرة على الصمود. من جهتها, ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, من خلال تقريريها التكميلي, أحكام هذا المشروع الذي شهد 27 تعديلا, مبرزة أنه يندرج في إطار تجسيد الالتزام ال33 لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي ركز فيه على العمل على ضمان إطار معيشي نوعي للمواطن وحماية الثروات. وعقب التصويت, نوه السيد مراد ب"الإثراء النوعي الذي حملته اقتراحات النواب أثناء مناقشة هذا المشروع الهام", معربا عن امتنانه للحرص الذي أولاه أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسة التعديلات المقترحة. كما أوضح وزير الداخلية أن مبادرة القطاع بهذا المشروع "تنبثق عن الالتزامات ال54 التي تعهد بها الرئيس تبون أمام الشعب, سيما الالتزام ال33 القاضي بالعمل على ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الممتلكات والثروات التي تزخر بها بلادنا". وخلص السيد مراد إلى القول: "وهي كلها مبادئ تتجلى في مضمنون هذا القانون الذي جاء لتعزيز سلسلة الإنجازات التي يحققها رئيس الجمهورية منذ توليه شؤون البلاد".