أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن التحضير لمخطط عمل جديد يهدف إلى تحسين تسيير النفايات، لاسيما من خلال الرفع من معدلات إسترجاعها وتثمينها. و أوضحت السيدة دحلب في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية, ترأسها محمد رضا أوسهلة, نائب رئيس المجلس, أن دائرتها الوزارية "تشرف حاليا على لجنة وزارية مشتركة للتحضير لمخطط عمل يخص رسكلة وتثمين النفايات, والذي يتوافق مع تنفيذ التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومرافقة الشباب في انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب عمل, والمحافظة على المحيط البيئي". و قد تم إعداد هذا المخطط, في انتظار عرضه للمناقشة والمصادقة في اجتماع الحكومة, حسب ما جاء في رد الوزيرة على سؤال لعضو مجلس الأمة, فؤاد سبوتة (حزب جبهة التحرير الوطني) حول تسيير النفايات. و لفتت السيد دحلب في هذا السياق إلى أن قطاعها قد اعتمد, في اطار النموذج التنموي الجديد, توجها اقتصاديا يقوم على رسكلة كل اصناف النفايات القابلة للتثمين والاسترجاع, وذلك بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات في افاق 2023. و ترتكز هذه الاستراتيجية أساسا على التقليل من انتاج النفايات من المصدر, واعطاء الاولوية للفرز الانتقائي للنفايات بغية رسكلة 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة وكذا 50 بالمائة من النفايات الهامدة في آفاق 2035, وتطبيق مبدأ الملوث الدافع والمسؤولية الموسعة للمنتجين, وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكدت أنه تم اقتراح مشروع تعديل القانون 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات, والذي "يوجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة" بغية ضمان التحول الفعال نحو الاقتصاد الدائري. و يهدف هذا التعديل إلى إعادة صياغة بعض المواد غير المتجانسة أو التي يشوبها الغموض, ومراجعة سلم كيفيات المعالجة, واثراء القسم المتعلق بتثمين النفايات وخاصة العضوية, إلى جانب ادخال قيود على استخدام البلاستيك احادي الاستخدام, ومراجعة الاحكام الجزائية والعقوبات حتى تكون رادعة بدرجة أكبر, وتعزيز قوة السلطات المختصة في المراقبة. هذا الى جانب "تكريس مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتجين, باعتبارها اداة لسياسة بيئية تساهم في تفادي الاثار الضارة للنفايات, من خلال اشراك المنتجين في تسيير النفايات لاسيما نفايات التعبئة والتغليف". و حول اجراءات المحافظة على صحة المواطن والبيئة من اثار استغلال بعض المحاجر بولاية تيميمون, محور سؤال العضو محمد روماني (حركة البناء الوطني), أوضحت الوزيرة أن الخرجات الميدانية للجنة الولائية للمراقبة أسفرت عن تسجيل سبع محاجر لا تحوز على رخص الاستغلال, مؤكدة صدور إعذارات للشركات المخالفة. كما لفتت الى أن "مشروع القانون الجديد المتعلق بالمناجم, الذي هو يوجد حاليا طور المناقشة على مستوى الحكومة, قد تناولت احكامه الاعتبارات البيئية, حيث يفرض على المستغلين احترام الالتزامات التي تتعلق بالتقليل من التلوث وترميم واعادة المحاجر الى وضعيتها الاصلية عند نهاية عملية الاستغلال, تحت طائلة التطبيق الصارم للعقوبات في حالة عدم الالتزام بالمقاييس البيئية المعمول بها".