أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, أن اعتماد مجلس الأمن قرارا حول إيصال المساعدات لغزة, لا يرقى الى مستوى التطلعات والتحديات والمسؤوليات من أجل الوصول إلى وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية, والتجويع والحرمان من سبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الصهيونية بشكل يومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وشددت الخارجية في بيان لها, على "ضرورة التعبئة الدولية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة, وغيرها من حقوقه ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الاطفال والنساء, وأن يضغطوا على الكيان الصهيوني, سلطة الاحتلال غير الشرعي من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية, والأطباء وكوادر العمل الإنساني والموظفين الدوليين, باعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها".كما دعت الخارجية إلى "ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الصهيوني الهمجي, وضرورة انهاء الاحتلال الصهيوني, وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, وتحقيق حل الدولتين" .وأشارت الخارجية إلى أن القيادة الفلسطينية دعت وعملت من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال على جرائمه, وأن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التي تحاول سلط ة الاحتلال تقويضها, جاهزة للعمل مع الجميع من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه بما فيها تنفيذ هذا القرار وتحمل مسؤولياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة, في قطاع غزة, والضفة الغربية بما فيها القدس