وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2024. و تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري و المجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها. و يتوقع القانون نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمئة للسنة القادمة, مدفوعا بأداء جميع القطاعات, فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. و يتوقع القانون ارتفاعا في النفقات العمومية الى 3ر15275 مليار دج، فيما ينتظر إيرادات ب9105,3 مليار دج.