جددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الخميس، رفضها التام والقاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأدانت الجمعية، في بيان لها، تصريحات وزيري المالية والأمن القومي فيما يسمى بحكومة الكيان الصهيوني بشأن تهجير سكان قطاع غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل جريمة جديدة وتحريضا واضحا على العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكا سافرا لحقوقه، وتحديا فجا للمجتمع الدولي، والاستخفاف بالقرارات الأممية وكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. كما استهجنت الجمعية "قانون الغاب" الذي تفرضه سلطات الاحتلال الصهيوني، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لمخالفاتها واستهانتها بالقرارات الأممية، وبحماية الشعب الفلسطيني، وبالعمل على ضمان نيل حقوقه، ومنها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.