من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 2.7 بالمئة في عام 2023 إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، حسبما ذكر تقرير الأمم المتحدة للحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2024، الذي صدر الخميس. وقال التقرير إن ضعف التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وارتفاع الدين العام، وانخفاض الاستثمار باستمرار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، هي عوامل تضع النمو العالمي في خطر. ويُتوقع تراجع النمو في العديد من الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، في 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل. وتتدهور أيضا آفاق النمو قصير الأجل للعديد من الدول النامية، وخاصة في شرق آسيا وغرب آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، بسبب ضيق الأوضاع المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي. أضاف التقرير أن الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة تواجه تزايد الضغوط على ميزان المدفوعات ومخاطر بشأن استدامة القدرة على تحمل الدين. وسوف تؤدي أعباء الديون الثقيلة، وأسعار الفائدة المرتفعة، وتزايد مواطن الضعف المتصلة بالمناخ، إلى تقييد الآفاق الاقتصادية في الدول الجزرية صغيرة الحجم النامية.