تحدث الدكتور بن يمينة عباس، مدير وكالة ولاية معسكر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوسائل الإعلام، عن النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء في لقاء تحسيسي، حول عملية تندرج ضمن مسار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي ورقمنة الإجراءات والخدمات العمومية والتي جاءت تجسيدا للالتزام رقم 42 لرئيس الجمهورية المتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، النسخة الثانية لبطاقة الشفاء التي سيبدأ العمل بها بعد أسبوعين على المستوى الوطني، مع مواصلة استعمال البطاقة الأولى طبعا، في انتظار أن يتم تدريجيا توزيع النسخة الثانية لبطاقات الشفاء الجديدة وعددها أكثر من 270 ألف بطاقة، والعملية ستبدأ بالصيادلة يضيف دكتور بن يمينة، بتسليمهم مفاتيح الولوج إلى النظام. البطاقة الجديدة مصنوعة بالجزائر بمواد متطورة وأكثر صلابة من البطاقة الأولى، وتتميز بتكامل تقني عالٍ مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، ما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وبكل سهولة ومرونة وأنه سيتم رفع سقف قيمة تعويضات بطاقة الشفاء من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار، في إطار الدفع من قبَل الغير وهذا التعويض يشمل جميع بطاقات الشفاء سواء كانت قديمة أو جديدة. وتتمتع النسخة الثانية بنظام عالي لتشفير المعلومات، إضافة إلى الجودة التي صُنعت بها والتي تحميها من التلف. وذكر مدير "كناص" معسكر أن عدد المؤمَّنين بولاية معسكر يبلغ 277.609، منهم 3.860 مريضا بالسرطان و27.885 مريضا بالسكري و28.744 يعانون من الضغط. "وتبقى المكتسبات التي توفرها بطاقة الشفاء الجديدة، لفائدة المؤمن لهم وذوي حقوقهم هي نفسها التي كانت توفرها البطاقة في نسختها الأولى، يضيف السيد بن يمينه عباس، موضحا أن بطاقة الشفاء في نسختها الثانية التي تُقدّر مدة صلاحيتها بـ 10 سنوات، تتميز بخصائص في طاقة استيعاب المعلومات حيث أصبحت أوسع وتتضمن 40 آخِر وصفة طبية إلكترونية موصوفة، و400 آخر دواء. فيما يبلغ عدد مهنيي الصحة المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في ولاية معسكر، 258 صيدلية متعاقدة، 89 طبيبا معالجا متعاقدا،11 صانعي النظارات الطبية المتعاقدين، مركزين لتصفية الدم،عيادتين للتوليد و6 متعاملين للنقل الصحي. ولَخَّص مدير وكالة ولاية معسكر لكناص، أهمية بطاقة الشفاء الجديدة، بأنه أصبح بإمكان أصحابها من الاستفادة من العلاج ومختلف الخدمات من أي مكان على مستوى التراب الوطني، مضيفا أنها تعتبر الملف الطبي والإداري الالكتروني للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه.