اكد مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان المنصة الرقمية الجاري تجسيدها و المخصصة لمتابعة توزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع من شانها ان تشكل أداة هامة لضبط السوق و التحكم في هيكلة الأسعار.
و أوضح المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بالوزارة, سامي قلي, على أمواج الاذاعة الوطنية, ان هذه المنصة التي سيتم اطلاقها بحلول متنصف شهر فبراير من شانها ان تشكل "اداة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار" و "دعامة " لتوجيه القرارات المتعلقة بالسوق الوطنية في مجال توزيع و تأطير الأسعار.
وأضاف السيد قلي قائلا "لقد قمنا بتحديد 1.067 وحدة انتاج متواجدة بهذه المنصة بقدراتها النظرية و امكانيتها الحقيقية في الانتاج", مشيرا الى ان الوزارة قد حددت حتى اليوم, ما يربو عن 14.431 موزعا بالجملة قبل ادراج 118.000 موزعا بالتجزئة منها 2.535 مساحة كبرى.
اما بخصوص شهر رمضان المعظم لسنة 2024 فقد جدد السيد قلي التأكيد على ضرورة ان فتح سوق جواري لكل دائرة" و ذلك بهدف مكافحة المضاربة و ضبط السوق.
كما أشار الى "اننا شرعنا في عقد سلسلة من الاجتماعات من اجل كسر المضاربة و ترقية الانتاج الوطني و تطبيق التعليمات حول احترام هوامش الربح", مضيفا ان عملية قفة رمضان سيتم تأطيرها أيضا من قبل جميع القطاعات المعنية.
و تابع يقول انه في اطار التحضيرات لشهر رمضان قامت الوزارة بعقد اجتماعات مع مكرري الزيت و السكر و التي سمحت بالتأكيد على العمل من اجل زيادة الانتاج ليصل الى 4000 طن من الزيت و 4500 طن من السكر قبل بداية شهر رمضان.
كما اوضح السيد قلي, انه سيتم استيراد 85000 طن من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان و التي ستكون أسعارها مسقفة ب1200 دج للكيلوغرام.
و اعلن في ذات السياق بان الحكومة قد اعطت موافقتها بخصوص القانون المتعلق بتحديد هوامش الربح للبقول الجافة و الذي سيصدر نصه "قريبا".
و تابع يقول ان نصوصا ستتبعها من اجل تحديد هوامش ربح اللحوم و كذا مجموع المواد واسعة الاستهلاك ال12, مؤكدا ان مسار اعداد هذه النصوص قد تم وضعه بمشاورة و مشاركة المتعاملين الاقتصاديين.
و تتضمن قائمة المواد الواسعة الاستهلاك بشكل خاص, الحليب و السميد و الدقيق و الزيت و السكر و حليب الأطفال و الخمائر و اللحوم و المياه.
كما اكد ان "هذه القائمة ليست محدودة اذ بالإمكان توسيعها سيما للخضر و الفواكه على غرار البطاطا و البصل و الثوم".
اما بخصوص الاحصاء الاقتصادي و الذي جرت أولى مراحله خلال الفترة الممتدة بين شهر يونيو و اغسطس 2023 و شمل 79.338 متعاملا فقد اكد ذات المسؤول ان هذه النتائج ستسلم يوم 15 يناير و ان الهدف من هذا الاحصاء يتمثل في توجيه افضل لاتخاذ القرار بخصوص ترشيد الواردات و مرافقة المستثمرين.
كما أشار الى ان الإعلان عن هذه النتائج سيتميز بإطلاق المرحلة الثانية من الاحصاء الذي سيجري خلال السنة الجارية.
تجدر الإشارة الى ان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تراسه امس الاحد, على الاهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق لما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة للمواد ذات الاستهلاك الواسع وفق رؤية استباقية لمحاربة المضاربين بقوة القانون".
أكتب تعليقك