تم رفع القيود عن 200 ملف استثماري متعثر في ظرف لم يتعد الأربعة أشهر، وهذا بعدما سبق له وأن واجه العديد من العراقيل الإدارية و البيروقراطية، من ضمنها 50 مشروع استثماري دخل حيز الاستغلال بصفة رسمية، في انتظار إنطلاق البقية بمجرد انتهاء بعض الإجراءات الإدارية، كما صرّح بذلك المسؤول الأول عن الولاية الذي نوه بأن هذه الاستثمارات تخص مختلف القطاعات الصناعية والمؤسساتية والفندقية والسياحية، وكذا الترقية العقارية، معتبرا إياها إضافة جد هامة بالنسبة لولاية وهران، ومن شأنها أن تعطي دفعا للحركية الاقتصادية وعجلة التنمية المحلية، وتساهم في خلق العديد من مناصب الشغل للشباب عبر مختلف البلديات. كما أوضح بأن دراسة باقي الملفات المودعة لدى مصالحهم لا تزال مستمرة حتى يتسنى بعث جميع المشاريع المتعثرة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد على ضرورة مرافقة المستثمرين، ورفع كافة العراقيل التي تواجههم للنهوض بالقطاع .