عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، برئاسة السيد اسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، اجتماعا لتحضير دراسة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، حسبما أفاد به بيان للمجلس. ويندرج هذا القانون، في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحفيز الانتاج الوطني وترقية الصادرات مع تخفيض فاتورة الاستيراد، حسب نفس المصدر. وحسب البيان :" يتماشى هذا النص مع التوجه الجديد نحو تطبيق سياسة المناطق الحرة، والذي يتزامن بدوره مع دخول الاستراتيجية الوطنية للتصدير حيز التنفيذ قريبا، وكذا المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة  القارية الإفريقية". ويعد الانضمام الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة  القارية الإفريقية، حسب ذات المصدر، فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني من منظور الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق التي تستخدمها الحكومات كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، لاسيما إذا توفرت مجموعة واسعة من الحوافز في شكل البنى التحتية والضرائب والإعفاءات الجمركية  وكذا الاجراءات الإدارية المبسطة.