أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية, السفير حسام زكي, أن الدعوى المقدمة من طرف دولة جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني سيكون لها "تأثير كبير" في وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة. وقال السفير زكي - خلال تصريح إعلامي أمس الأربعاء - أن محكمة العدل الدولية "ليست لديها قوة إلزامية" بوقف إطلاق النار بقطاع غزة ولكن في حالة اتخاذ قرار سيكون على الكيان الصهيوني أن يوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني, مشير إلى أن الجامعة العربية "كانت تسعى لتكون مشاركة مع جنوب إفريقيا ولكنها ليست طرفا وفقا للقانون". و أوضح أن الدول الأطراف, هي جنوب إفريقيا والأردن وبوليفيا, معربا عن أمله أن يكون "هناك رد فعل هام من المحكمة أمام العالم, علما أن مجلس الأمن الدولي ظل عاجزا لمدة 3 أشهر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة". و لفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن "البعض اعتبر أن ما يحدث في غزة لا يرقى إلى الجرائم الإبادة الجماعية, لكن قبول المحكمة للنظر في الدعوى يعني أنها ترى ما يجري بالقطاع المحاصر هو ضمن جرائم الإبادة الجماعية و أن هناك خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية", مضيفا: "سيكون هناك مرافعات لاستعراض جرائم الإبادة الجماعية في غزة". وأعرب عن أمله في أن يكون هناك "قرار سريع من المحكمة" بشأن ما يقترفه الكيان الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني, لافتا إلى أن تقديم جنوب إفريقيا الدعوى "لها دلالة ورمزية, كونها صادرة عن دولة لها تاريخ حزين مع الإبادة الجماعية والفصل العنصري". و قال: "إذا تمكنت محكمة العدل الدولية أن تأخذ القرار المناسب, فهذا سيضع المسألة في وضع مختلف تماما" ولن يكون بمقدور أي دولة أن تتحدث عن دفاع الكيان الصهيوني عن النفس, مدينا الجرائم والمجازر الصهيونية في غزة و تدمير البنية التحتية وضرب المستشفيات واستهداف المدنيين. وأعرب زكي عن أمله في أن "يأتي القرار بالعدل" حتى يرى العالم حقيقة أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي قانون أو قوانين دولية في عدوانه على المدنيين في قطاع غزة. و تبدأ اليوم الخميس جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني ,على خلفية أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.