أشرف والي النعامة على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة لإنجاز مشاريع استثمارية. اللجنة الولائية وبعد تنصيبها باشرت مهامها عبر دراسة ومعالجة الملفات المطروحة والمتعلقة بـ 18 مشروعا في طور الانجاز يشار إلى أن اللجنة تعنى بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون رقم 23-17 ، بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو بترخيص كتابي صادر عن الوالي ترتب عليه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 % على الأقل ، حيث تتولى على الخصوص، متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية، توجيه إعذار إلى صاحب الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع أو الالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز مع مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز في حالة عدم الجدوى، بالإضافة إلى البت في الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الامتياز فيما تعلق بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية مبررة، او تغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو الشكل القانوني للشركة المستفيدة من الامتياز لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية العالقة.هذا وتتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي من ممثلي عدة قطاعات على غرار رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بالإضافة إلى ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومديري أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، الصناعة، التعمير والهندسة المعمارية والبناء السياحة والصناعة التقليدية، المصالح الفلاحية والطاقة والمناجم، كما يمكن أن توسع عضويتها عند الحاجة لتشمل مصالح ولائية أخرى. هذا وأكد الوالي مواصلة عمل اللجنة باستمرار لدراسة الملفات المعروضة عليها ضمن مهامها المحددة في التنظيم المعمول به مشددا على ضرورة مرافقة وتذليل الصعوبات التي تعترض المستثمرين الجادين لتجسيد مشاريعهم، وذلك في ظل التسهيلات التي وضعتها السلطات العمومية لفائدتهم.