قدم وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عرضا أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة, حول نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وتم تقديم العرض خلال جلسة ترأسها الياس عاشور, رئيس اللجنة, بمقر المجلس, بحضور أحمد خرشي, نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بشؤون لتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني, وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وأوضح ممثل الحكومة في عرضه أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998, يرمي الى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
ويأتي إدخال هذه الأحكام بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري, في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمنصوص عليها في الملاحق ال19.
كما يندرج النص أيضا في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة, من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز (PNR -Passenger Name Record), ومعطيات تسجيل وركوب الركاب (API – Advanced Passenger Information), وذلك استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب من جهة والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي, وكذا المتطلبات الأمنية للجزائر من جهة أخرى, حسب الشروح التي قدمها الوزير.
وأكد السيد زهانة أن نص هذا القانون "يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب, بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه".
وتجسيدا لهذا الهدف -يضيف الوزير- تم اقتراح إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب, وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني.
كما ذكر بأن هذا القانون قد شهد من قبل عدة تعديلات نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي, أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.
وفي كلمة له في مستهل الجلسة، ذكر رئيس اللجنة, السيد عاشور, بأهمية نص القانون موضوع العرض في تنظيم قطاع حيوي مثل قطاع الطيران المدني, من خلال الإسهام في إنعاش الاقتصادي الوطني والرفع من مستوى أدائه ومن نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين, إضافة الى تكييف النصوص المسيرة للطيران المدني في بلادنا مع المقتضيات الدولية.
وخلال الجلسة, نوه أعضاء اللجنة بالمبادرة بهذا المشروع وبالتعديلات والتتميمات التي أدرجت في النص, بهدف مطابقة التشريع الوطني الذي يحكم هذا المجال مع القوانين الدولية, مما يسمح لقطاع الطيران المدني الوطني من تحسين جودة الخدمات المقدمة.
يذكر أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة تعكف من خلال دراستها لهذا النص على إعداد تقريرها التمهيدي حوله, قصد عرضه في الجلسة العلنية المخصصة لتقديم ومناقشة هذا النص المقرر عقدها يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري.
أكتب تعليقك