تتواصل الجهود لدعم و تجسيد المشاريع التنموية بهدف استدراك النقائص وفك العزلة عن ساكنة مناطق نائية في ولاية غليزان ، حيث بلغ الغلاف المالي الذي تمت تعبئته لإنجاز جملة من المشاريع التنموية ضمن برامج التجهيز لسنة 2023 ، ما يفوق 1300 مليار سنتيم يهم قطاعات حيوية و يفك عزلة مناطق نائية و معزولة من شق الطرقات و ربط بمياه الشرب و الغاز و شبكة الصرف الصحي وكذا تغطية احتياجات و نقائص أخرى عبر بعض المناطق لرفع الغبن و تحسين المستوى المعيشي لساكنيها. جاء ذلك خلال إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، على مراسم تنصيب الوالي الجديد لغليزان، و في هذا الصدد أكد أنه ولضمان التكفل بانشغالات الساكنة المحلية ، رصدت أموالا معتبرة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية نظرا لأهميتها و السعي الحثيث لتحقيقها بما في ذلك تجسيد برامج تنموية تصب في إطار تحسين الإطار الـمعيشي للمواطنين و التكفل بانشغالات المناطق النائية بموجب الالتزامات الاجتماعية الاقتصادية لرئيس الجمهورية بالقضاء على الفوارق التنموية و تحسين الظروف المعيشية لمواطني هذه المناطق . و ذكر مراد بأن الولاية تتميز بكثير من المؤهلات الاقتصادية و الفلاحية الواعدة و التي تسمح بانتعاش و تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي و الذي سينعكس ايجابا على الجانب التنموي ، فضلا عن تدارك النقائص المسجلة بها بتبني خطط و مشاريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بهذه الولاية التي تضطلع بدورها كولاية محورية في الحركية الاقتصادية للغرب الجزائري .
وخلال تنصيب الوالي الجديد سامي مجوبي، شدد الوزير على أهمية اضطلاع الوالي بدوره التنموي المحوري بتنسيق كل الشركاء من منتخبين و فاعلين جمعويين ومواطنين ، بتعبئة موارد مالية من خلال وضع و تنفيذ خطط ناجعة تروم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية و انعاش الإستثمار.
و في كلمته بالمناسبة ،جدد وزير الداخلية والجماعات المحليةو التهيئة العمرانية، ابراهيم مراد ،تأكيده على أن الدولة تواصل الجهود لدعم البرامج التنموية المحلية برصد الأغلفة المالية الهامة ، لافتا إلى أنه تم في إطار دعم الجماعات المحلية، إقرار تحويلات مالية في قانون المالية لسنة 2024 ب 600 مليار دينار من أجل القيام بدورها التنموي و التكفل بمتطلبات المواطنين، و منها 114 مليار دج كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية.يذكر أن الوزير استهل زيارته إلى الولاية بالوقوف على مدى تفعيل سجل شكاوى المواطنين المدونة في السجلات المفتوحة لهذا الغرض عبر الادارات و هيئات وسيط الجمهورية من خلال التطبيق الإلكتروني لسجلات الشكاوى و تبادل المراسلات والذي يمكن من الاطلاع عليها و تتبع مسار معالجتها و تم بالمناسبة تقديم عرض و شرح مفصل لعمل البوابة الالكترونية بمقر بلدية الحمادنة. وكما عاين مدى توافر ظروف التكفل بالتلاميذ و الإطعام المدرسي على مستوى إحدى المناطق الريفية بإقليم جديوية ،أين أسدى تعليماته بتقديم و توسيع الخدمات الصحية الجوارية لسكان المناطق النائية مع التكفل بالانشغالات الملحة للمواطنين في مجالات التزود بالمياه و التطهير و الطرقات و غيره.
أكتب تعليقك