رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الجمعة, ب"القرار الشجاع" لكل من التشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية, وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين, بالإضافة إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.وأشارت الوزارة - في بيان صحفي - إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون في الكيان الصهيوني. ونوهت الوزارة بأن الكيان الصهيوني قتل منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف فلسطيني, بما في ذلك أكثر من 5000 طفل, بينما عزز من استخدامه للتجويع كوسيلة من سبل الحرب, مؤكدةً أن غياب الردع والمساءلة شجّع مسؤولي الكيان الصهيوني على التصريح بشكل علني عن نيتهم تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني. وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن موقفها المتسق مع التشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة, وضمان إجراء تحقيق فعال وإنجازه في أسرع وقت ممكن, وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية وإصدار أوامر الاعتقال. وطالبت الوزارة, المحكمة الجنائية الدولية ب"الوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني", وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني, دون خوف أو محاباة. وأعلنت المكسيك, أنها أحالت برفقة التشيلي امس الخميس الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم محتملة" بعد أشهر من العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.