قال أستاذ القانون الدولي والمقارن بجامعة أوهايو في الولايات المتحدة, جون كويغلي, إن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم إذا رفض الكيان الصهيوني الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر. وقال كويغلي - بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وما قد يترتب عليها من قرارات قضائية - : إن المحكمة قد تصدر أمرا قضائيا ضد الكيان الصهيوني, مما يعني تراجع الدعم السياسي والعسكري للاحتلال حول العالم. ولم يستبعد الأكاديمي الأمريكي, حسب مصادر إعلامية, أن تطلب المحكمة من الكيان الصهيوني سحب قواته من غزة ضمن إجراء احترازي, متوقعا أن تصدر المحكمة قرارات مؤقتة بعد جلسات الاستماع في القضية. وانتقد كويغلي ما ورد في مرافعات فريق الدفاع عن الكيان الصهيوني أمام المحكمة, ووصف المرافعة التي قدمها ب"الضعيفة", مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منها ركز على قضايا لا علاقة لها بالمسائل القانونية المعنية. وقال " إن الدول تلجأ عموما إلى هذا النوع من الإجراءات عندما لا تكون لديها حجج قانونية قوية", مضيفا "كما أشار المحامون المنتدبون عن جنوب أفريقيا في جلسة اليوم الأول, إلى أن الرد على هجوم ما لا يمكن أن يكون مبررا لارتكاب فظائع ترقى إلى مستوى إبادة جماعية". وأضاف إذا لم يلتزم الكيان الصهيوني بقرارات المحكمة, فإن ردة فعل المجتمع الدولي سيكون لها تأثير مهم. وبشأن ما قد يترتب على رفض الكيان الصهيوني الامتثال لقرارات قد تصدرها المحكمة, قال كويغلي: إذا لم يلتزم الكيان الصهيوني بالإجراءات المؤقتة, فيمكن تقديم طلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, ولكن في هذه الحالة هناك احتمال أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لحمايتها. وشدد على أن الولايات المتحدة تتعرض لضغوط، إذ سينظر إليها على أنها متواطئة مع ممارسات الاحتلال الصهيوني في غزة. وقال الأكاديمي الأمريكي إنه إذا لم يتحرك مجلس الأمن لإلزام الكيان الصهيوني بالامتثال للقرار إذا صدر, فقد يذهب ملف القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, وقد يوصي قرار الأخيرة الدول باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد الكيان الصهيوني قد تصل إلى سحب السفراء أو فرض عقوبات اقتصادية أو الامتناع عن التعامل معه. للتذكير فإن جنوب إفريقيا رفعت في 29 ديسمبر الماضي, دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية, ضد الكيان الصهيوني لإرتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة, الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من 3 أشهر. وعقدت المحكمة في لاهاي يومي 11 و12 يناير الجاري, جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى القضائية.