بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, السفير رياض منصور, اليوم السبت, ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, حول استمرار الاحتلال الصهيوني باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أوضح منصور أن الأطفال في قطاع غزة يتعرضون للقتل والجرح والتشويه والتجويع والتيتم والتشريد وللأمراض والبرد, بينما يتعرض الأطفال في الضفة الغربية لملاحقات وإرهاب قوات الاحتلال والمستوطنين, إلى جانب إطلاق النار عليهم والضرب والاعتقال والتعذيب, منوها إلى تجريد شعب بأكمله من إنسانيته, في الوقت الذي يرزح تحت الاحتلال والفصل العنصري والحصار ويتم استهدافه الآن في إبادة جماعية.وتطرق السفير الفلسطيني, إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني, في السابع من أكتوبر الماضي إلى 24760 شهيدا, بالإضافة إلى أكثر من 62100 جريح والآلاف من المفقودين, مشيرا إلى أن التقارير تشير إلى استشهاد ما لا يقل عن 9600 طفل في غزة و95 طفلا في الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, حتى يومنا هذا. وتساءل عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي يعتبر كافيا كي يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا الهجوم الصهيوني ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية والابادة الجماعية والوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والتزاماته بموجب القانون الدولي, إلى جانب التزامات مجلس الأمن وقيامه بواجباته بموجب الميثاق وتنفيذ قراراته التي لا تعد ولا تحصى لحماية المدنيين, بما في ذلك الأطفال في النزاعات المسلحة, إلى جانب القرارين 2712 و2720 وكذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة, بما في ذلك بموجب المادتين 146 و147 لسن عقوبات جزائية فعالة في حالات الانتهاكات الجسيمة وغيرها من التساؤلات. وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, على أن ما يرتكبه الكيان المحتل بحق الأطفال الفلسطينيين يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية, مشيرا إلى أنه على الرغم من انتهاكها كافة أحكام معاهدة حقوق الانسان المتعلقة بالأطفال وكافة أحكام القانون الإنساني ذات الصلة بشكل خطير ومتعمد, إلا أن مجلس الأمن لا زال مستمرا في تقديم الذرائع لهذه الحرب الصهيونية الوحشية على الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم. وأكد وجوب ضرورة وقف العدوان والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين, بما في ذلك محاولات الإكراه على النزوح الجماعي, إلى جانب ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين, بما في ذلك الأطفال وحماية العاملين في المجال الإنساني, بما في ذلك العاملين في المجال الطبي وطواقم الطوارئ وموظفي الأمم المتحدة وجميع موظفي "الأونروا", حيث استشهد منهم ما لا يقل عن 151.وأعاد منصور مناشدة المجتمع الدولي, بما في ذلك مجلس الأمن وبما يشمل فريقه المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية, لاتخاذ إجراءات فورية وسريعة للغاية وفقا للقانون الدولي وولاية كل منها وحث جميع الدول على التصرف بمسؤولية وبشكل فوري للوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني في الإفلات من العقاب.