احتضن قصر المؤتمرات بولاية معسكر يوما اعلاميا حول قانون المالية لسنة 2024، والمنظم من قبل غرفة التجارة بني شقران ، وحضره جميع الفاعلين من أساتذة جامعيين متعاملين اقتصاديين وخبراء في هذا المجال ،وخلال كلمته أشار والي معسكر فريد محمدي أن قانون المالية هو حدث تشريعي سنوي يهم كل الاقتصاديين على حد سواء والدولة بمختلف تفرعاتها ،المؤسسات وحتى المواطنين ،هذا وقد أضاف الوالي أنه وبالرغم من التقلبات والتحولات الا أن الدولة الجزائرية لم تتخل لحد اليوم عن دورها الحامي لجميع شرائح المجتمع خاصة سكان المناطق النائية ،كما أن قانون المالية 2024 يضيف المتحدث جاء للتكفل بالاثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي،المدير الجهوي للتجارة وخلال كلمته أكد بالمناسبة أن قانون المالية 2024 قد تضمن ارتفاعا في النفقات العمومية لتصل إلى حدود110 مليار دولار أي حوالي 15275 مليار دينار جزائري ،كما ينظر القانون وصول الإيرادات حسب ذات المتحدث إلى حوالي 9 آلاف مليار دينار ،هذا وقد أضاف المدير الجهوي للتجارة أن هذا القانون قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط في الأسواق من 60 إلى 70 دولار للبرميل في سنة 2024 وآفاق السنتين المقبلتين ،كما أضاف المتحدث أن القانون توقع نموا اقتصاديا يقدر ب 4.2بالمائة، وذلك من خلال رفع أداء جميع القطاعات، لا سيما قطاع المحروقات واستقرار نمو الصادرات خارج المحروقات منذ سنة 2020 إلى سنة 2023 وترقب ارتفاعا سنة 2024،البروفيسور في العلوم الاقتصادية بجامعة معسكر نورية لعلا أشارت خلال حديثها معنا أن قانون المالية لسنة 2024 يحمل الكثير من التحفيزات والدوافع لتوجيه والرفع من زيادة الاستثمار على المستوى الوطني من خلال بحث الأنشطة الأساسية التي يمكن أن تخلق معدلات نمو مرتفعة وتعطي مواد أكثر للتنمية الاقتصادية ،لتضيف أن رؤوس الأموال اليوم تحتاج إلى أفكار تتماشى مع هذه السياسيات ،مؤكدة أن الجامعة اليوم توجد في قلب الحدث لاعطاء الأولوية لهذه التدابير والإجراءات المالية ،من جهته الخبير رقيق أضاف أن قانون المالية 2024 جاء بمستحدات ضريبية تخص قوانين الضرائب المختلفة ،وتخص كذلك قانون الإجراءات الجبائية كقانون الضرائب المتعلق بإلغاء الرسم على النشاط المهني وهذا مفاده حسب الخبير التقليل من تكلفة الإنتاج والتقليل من ثمن البيع ،وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطن .