أكد اليوم الثلاثاء علي قادر ي المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري خلال أشرافه على انطلاق بيع أسهم البنك في إطار عملية فتح رأس مال ذات المؤسسة المصرفية وإدراجه في البورصة ،أن عملية البيع تأتي تبعا لتنظيم البورصة ومراقبتها تحت تأشيرة رقم 2024_01المؤرخة في 18جانفي 2024 وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بحيث بعد استلام التأشيرة قام القرض الشعبي بالترويج لهذا الاكتتاب بالشرق الجزائري ثم عقبتها تلمسان بغرب الوطن والأسبوع المقبل بالجنوب وستختتم عملية التعريف بالعملية البنكية بالشمال باعتبار بنك القرض الشعبي الجزائري يتمتع بنسبة 30 بالمائة من فتح رأس المال المقدر ب200مليار دينار جزائري و النسبة المقترحة للبيع 138مليار دج التي تمثل 60 مليون سهم وسعر السهم الواحد 2300دج ، ودعا المدير العام للبنك المتعاملين الاقتصاديين المشاركة في العملية بقوة لان العملية تهدف إلى تحسين التسيير وحوكمة المؤسسة التي تسعى لخلق ديناميكية جديدة في البورصة وتهدف أيضا إلى إدراج المتعاملين الخواص في تسيير المؤسسات العمومية مع الوقت خاصة وأن تأطير منطق الدفع بالمؤسسات سيتم العمل به وقال أن الاستثمار تقريبا ممول بنسبة ال80 بالمائة من البنوك العمومية ونعمل لدمج المستثمرين الخواص في تسيير دواليب البنك كزبائن دائمين لاسيما وأن لبنك القرض الشعبي الجزائري منظومة بنكية متكونة من 19 بنكا و 6 بنوك لوحدها لديها تقريبا 80 بالمائة من السوق بدخول المتعاملين الاقتصاديين سيصبح هناك دور أكبر في الأنشطة المصرفية للبورصة وتمويل الاقتصاد الوطني وأضاف المدير العام في تصريح إعلامي بمقر البنك أن العملية تعتبر الأولى من نوعها إذ تعكس رغبة السلطات العمومية في الشروع في عملية إصلاحات للقطاع البنكي وتنشيط السوق المالية وكذا تفعيل البورصة بالجزائر وإعادة بعث نشاطها مجددا لرفع إسهاماتها في تعبئة الادخار وتقضي عملية اكتتاب أسهم البنك لإتاحة الفرصة للمستثمرين كل حسب قدراته للمشاركة في تمويل الاقتصاد وتحقيق الأرباح والقيم المضافة العملية ذاتها تخصّ كافة الشرائح الاجتماعية أفراد كانوا أو مجموعات وحتى الشركات والمستثمرين وستتم عملية بيع الأسهم عبر جميع وكالات بنك القرض الشعبي الجزائري ووكالات نقابة التوظيف المتمثلة في بنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري وصندوق التوفير والاحتياط والجزائري الخارجي وسوسيتي جنرال .