أكد والي وهران السعيد سعيود خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول علاقة التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي المتمثل في مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة أن السلطات العليا للبلاد تهدف إلى جعل التكوين فرصة لترقية قطاع التشغيل وهي تولي أهمية كبيرة للعلاقة التي تربط المتعاملين الاقتصاديين بمجلس التجديد الاقتصادي ومختلف مؤسسات الدولة على غرار المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والجامعة ومراكز التكوين المهني ، وصرح بأن اقتصاد البلاد لن يتأتى إلا بهذا النوع من العلاقات وأضاف بأن التكوين هو استثمار لبناء المورد البشري الذي يعد هاما بالمؤسسات الاقتصادية ووكالات الدعم والشركاء الاجتماعيين ، وأشار إلى أن الاتفاقيات التي سبق وأن تم إمضاؤها بين قطاع التكوين والمؤسسات الاقتصادية تقدر بـ 135 اتفاقية إطار ، والتي وضعت حيز التنفيذ خاصة على المستوى المحلي وهي تجسد سياسة الشراكة بين القطاعين لتلبية احتياجات القطاع الاقتصادي والشغل و التي تعززت وظهر أثرها الايجابي في إدراج تخصصات جديدة في قطاع التكوين المستقطبة للشغل، و أكد أن قطاع التكوين المهني يشهد مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية في كل المجالات ويشكل خبرة هامة وعملية لممارسة النشاط المهني وتحسين الكفاءات ، ونوه الى أن عملية الارتقاء بالتكوين المهني ليكون شريكا للقطاع الاقتصادي يتطلب يد عاملة مؤهلة ذات فعالية لتخصصات تتماشى مع التنمية المستدامة. واوضح ذات للمسؤول ان أغلب العاملين بمصنع "فيات " للسيارات بوادي تليلات من خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني والذين يمتلكون كفاءة عالية في مجال التركيب وأوضح بأنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة تدشين الخط الثاني لتركيب النوع الثاني من سيارات فيات والتي ستتعلق بنوع "فيات دوبلو" . هذا وثمن والي وهران اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه مع مجلس التجديد الاقتصادي والذي يهدف إلى إيجاد الاستراتيجية اللازمة لحلحلة إشكالية التشغيل وتطوير العلاقة بين رجال الأعمال والتكوين المهني . وأضاف ذات المسؤول بأن العرض الذي قدمه كل من مدير التكوين المهني ومدير التشغبل وممثل مؤسسة سوناطراك إيجابي ولكن مع هذا فلا بد من أن تكون الاتفاقبات التي تم إمضاؤها عملية واقترح خلق لجنة على مستوى الولاية تتابع ما تم الاتفاق عليه مع مجلس التجديد الاقتصادي وقطاع التكوين المهني لاسيما ما تعلق بتكفل المجلس بأفكار الشباب خاصة الشركات الصغبرة والمتوسطة وحاملي المشاريع من أجل إعطاء التسهيلات اللازمة لخلق أفكار جديدة تساهم في استحداث العديد من مناصب الشغل . ومن جهته اعتبر ممثل المندوبية المحلية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري المجلس شريكا أساسيا لقطاع التكوين المهني الذي يوليه رئيس الجمهورية الأهمية البالغة من إصلاحات لتأدية دوره في دعم النمو الاقتصادي بالجزائر وأكد بأنهم سيعملون على ترقية ما يقومون به لصناعة المستقبل ويقدموا كل الدعم والمرافقة لقطاع التكوين المهني . للإشارة فقد عرف اللقاء عقد 3 جلسات لمناقشة مواضيع تتمحور حول كيفية مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تجديد احتياجاتها من التكوين و التأطير نشطها إطارات عن الشريك الاقتصادي و قطاع التكوين و التعليم المهنيين، ، وكذا حول كيفية التنسيق من أجل برمجة أكبر عدد ممكن من مناصب التعيين ، و كيفية التنسيق من أجل ضمان تكوين نوعي يسهل الإدماج في عالم الشغل مع العلم بأن فعاليات اليوم الدراسي عرفت إبرام 5 اتفاقيات بين القطاع و المؤسسات الاقتصادية من أجل التكفل الأحسن بعمليات التكوين و الاستجابة لاحتياجات سوق الشغل و مساهمة المؤسسات الاقتصادية في إعداد و تحيين برامج التكوين و تحديد احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المؤهلة وتعزيز قدرات التكوين عن طريق التمهين كونه الأقرب لعالم الشغل .حيث تتعلق باتفاقية شراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين مع المندوب المحلي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و مديربتي الصناعة والتشغيل وعدد من المؤسسات.