دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى تبني سياسة التخطيط و الاستشراف حول الاستهلاك و الاستيراد و التصدير من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية لضبط السوق و الأسعار. و أوضح السيد حريز, خلال نزوله ضيفا في "منتدى المجاهد" للتطرق للصعوبات التي واجهها المستهلكون خلال 20 يوم الاولى من رمضان، انه من الضروري تبني التخطيط و ضبط الاحصائيات فيما يخص الاستهلاك والاستيراد و التصدير لتحديد الاحتياجات الوطنية و ضبط السوق و الاسعار و بالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. كما قدم جملة من الاقتراحات لاستقرار السوق و تحسين القدرة الشرائية، من بينها التعجيل في إصدار قانون الاستثمار و إزالة العوائق الإدارية مع فتح باب المنافسة في جميع المجالات. و دعا إلى إنجاز فضاءات تجارية كبرى و مراكز لوجيستية للتموين في الأوقات التي تشهد ضغوطات. و بخصوص سوق الملابس و الاحذية, اعتبر أنه شهد خلال هذه الفترة "اضطرابا من حيث الوفرة و السعر و الجودة". و للمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، اقترح ممثل المستهلكين فتح المجال للمنافسة النزيهة في شتى المجالات سواء كانت استهلاكية أو خدماتية او صحية أو غيرها من أجل الحد من ارتفاع الأسعار. كما سطر أهمية الرفع من نسبة تغطية السوق بالإنتاج الوطني إلى 60 بالمئة لتفادي الاستيراد و تداعياته على ارتفاع الأسعار. من جهته، دعا نائب رئيس الفدرالية، محمد عبيدي, إلى استحداث الوكالة الوطنية للأمن الغذائي و المائي لحماية المستهلك من مختلف التداعيات الاقتصادية و التحولات التي يشهدها المجتمع من حيث التزايد الديمغرافي, مشددا على ضرورة التفكير في الأمن المائي و جعله أولوية, في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.