أكد المشاركون في يوم إعلامي حول الصيرفة الإسلامية, نظم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على ضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهذا النمط من التمويل, ومواصلة توسيع الشبكة البنكية الخاصة به وتعزيزها بقنوات توزيع رقمية. وأوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالمركز الدولي للمؤتمرات, بتطوير الإطار التشريعي الخاص بالصيرفة الاسلامية, لاسيما ما يتعلق بالتمويل المصغر المطابق للشريعة الإسلامية من أجل المساهمة في تطوير النشاطات الاقتصادية الرامية لخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. كما تم التأكيد على دعم النظام البيئي للمالية الإسلامية من خلال استكمال النظام القانوني للتأمين التكافلي وسن المعايير المحاسباتية المناسبة, حسبما جاء في التوصيات التي تلاها في ختام أشغال اللقاء, المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, رشيد بلعيد, بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي, وعدد من أعضاء الحكومة, إضافة إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, عبد الله غلام الله. وتمت الدعوة, من جهة أخرى, إلى تنويع وتكثيف برامج التكوين الموجهة لمختلف المتدخلين في مجال الصيرفة الإسلامية التي صدر الاطار القانوني الخاص بها قبل نحو سنتين, مع التأكيد على تعزيز وتطوير دور الاتصال المؤسساتي في هذا المجال لاسيما بالشراكة مع قطاع الشؤون الدينية. ولفت المشاركون في توصياتهم الختامية كذلك إلى ضرورة تشجيع منتجات الادخار التي توفرها بنوك الساحة, من خلال إجراءات مرافقة وتحفيز, مبرزين أهمية مواصلة المسعى الذي أطلقته السلطات العمومية لضمان حياد النظام البيئي بين المنتجات التقليدية والمنتجات الإسلامية. وتم التاكيد في هذه التوصيات التي توجت هذا اليوم الإعلامي, على ضرورة وضع أدوات تسيير السيولة والاستثمار لاسيما الصكوك والسوق البنكي. وأكد السيد بلعيد انه سيتم متابعة توصيات اللقاء, عن طريق لجنة خاصة بالصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية, بمشاركة بنك الجزائر وشركات التأمين وبورصة الجزائر. وخلال أشغال هذا اللقاء, تم التطرق إلى التطور الذي شهدته الساحة المالية بالبلاد في مجال الصيرفة الإسلامية, حيث تم إبراز الانجازات المسجلة بهذا الخصوص وكذا دور بنك الجزائر في تجسيدها مع تسليط الضوء على التأمين التكافلي. وجرى أيضا استعراض الآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية في كل من المجال البنكي والتأمين التكافلي والسوق المالي وكذا الأوقاف والزكاة. وتشير الحصيلة التي تم عرضها خلال أشغال هذا اللقاء, أن عدد الشبابيك التي تقدم خدمات المالية الإسلامية بلغ إلى غاية 31 أكتوبر الفارط 469 شباك فيما قدرت الودائع بحوالي 50 مليار دج. وفي هذا السياق, نوه عضو الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية, سعيد بويزري, بالتطور الذي تشهده الصيرفة الإسلامية في الجزائر على الرغم من "حداثة التجربة", داعيا إلى رفع الصعوبات التي تواجه تطويرها وتلك المسجلة على المستويين التكويني والتقني. وقال السيد بويزري بهذا الخصوص: "في الجانب التطبيقي هناك بعض العقبات تواجه الصيرفة الإسلامية, ومنها نقص تكوين الموارد البشرية المكلفة بتأطير هذا النشاط فيما يحتاج الجانب التقني والمعلوماتي الخاص بتسيير التمويل الإسلامي إلى مزيد من التطوير لضمان تطابق الصيرفة الإسلامية مع قواعد الشريعة".