سجلت أسواق مدينة أرزيو دخول كميات كبيرة من مختلف المنتوجات الفلاحية المتمثلة في الخضر و الفواكه بأنواعها. فيما يبقى "ترمومتر" الأسعار متفاوتا و خاضعا لقانون العرض و الطلب و كذا لاعتبارات تجارية محضة. حيث و للإطلاع على مدى توفر السلع و جس نبض أسعارها قمنا بزيارة بعض الأسواق الجوارية اليومية و الأسبوعية الموزعة عبر إقليم البلدية ومنها بأحياء خليفة بن محمود 1000 مسكن و حي الشهيد مصطفى بن بولعيد و وسط المدينة و منطقة المحقن و كذا حي الشهيد أحمد زبانة، أين رصدنا حركية تجارية كبيرة من طرف المتسوقين و التجار القادمين من مختلف الولايات المجاورة. خصوصا مستغانم و معسكر و عين تموشنت . و فيما يتعلق بالأسعار فكانت متفاوتة حسب النوعية، حيث بلغ سعر البصل على سبيل المثال لا الحصر 90 دينارا و البطاطا ما بين 60 دينارا و 80 دينارا أما الطماطم فقد بلغ سعرها 70 دينارا للمتوسطة و 100 دينار للنوعية الجيدة. و الفول الذي شهدت الأسواق تشبعا به بالنظر إلى دخول كميات كبيرة منه فقد بلغ 120 دينارا و الباذنجان 120 دينارا و الجلبان بلغ سعره 200 دينار الأمر الذي أثار تذمر بعض المتسوقين الذين أبدوا امتعاضهم من ارتفاع سعره حسبهم. أما الفلفل الأخضر فقد بلغ 120 دينارا و القرنبيط 50 دينارا والسبانخ " السلق" 20 دينارا و الجزر ما بين 60 دينارا و 80 دينارا حسب النوعية و الحجم. أما الكوسة فقد سجلت أسعارها تفاوتا ما بين 180 دينارا و 200 دينار. وتبقى أسعار الفواكه الموسمية ثابتة حيث بلغ سعر البرتقال 120 دينارا بمختلف الأسواق الجوارية. و الموز 320 دينارا و التفاح بـ 250 دينارا رغم حجمه الصغير. أما سعر الفراولة فقد بلغ 250 دينارا لعلبة ذات 500 غرام أما التمور فتراوحت أسعارها مابين 200 دينارا حتى 1000 دينار بالنسبة للنوعية الممتازة. فيما سجلنا غيابا للمنتوجات السمكية و التي أكد بشأنها بعض الصيادين الذين تواصلت معهم اليومية بأن نقص العرض راجع إلى الرياح المسجلة منذ أيام و سوء الأحوال الجوية. و تجدر الإشارة إلى أن أسعارها سجلت ارتفاعا كبيرا بأسواق مدينة أرزيو في الأيام الماضية حيث بلغ سعر السردين 1400 دينار و الخورير 700 دينار دون الحديث عن بقية الأنواع التي تبقى بعيدة عن أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط. . و في حديث مع بعض المتسوقين حول الأسعار و وفرة المنتوجات أكدوا أن مختلف السلع متوفرة و لكن الأسعار بعضها مرتفعة رغم نوعية المنتوج، أما التجار فألقوا المسؤولية على الوسطاء الأمر الذي يستدعي تدخل مصالح الرقابة.