درست الحكومة, خلال اجتماعها اليوم الأحد, مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.وجرت الدراسة خلال الاجتماع, برئاسة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار, يضيف ذات المصدر. ويتعلق الأمر, حسب البيان, بمشروع أولي لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية, وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.