إحتضنت ، اليوم الإثنين، قاعة المحاضرات لمقر ولاية غليزان ، يوما دراسيا حول " قانون المالية لسنة 2024، سلط الضوء على أهم التدابير التي جاء بها المشروع لدعم الإستثمار والاقتصاد الوطني وارساء دعائم الدولة الاجتماعية، نظمت فعالياته غرفة التجارة و الصناعة "مينا " برعاية والي الولاية . عرف هذا اللقاء حضور مجموعة من الباحثين و الدكاترة في المجالين المالي و الاقتصادي ، وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة ، و متعاملين إقتصاديين ، و رؤساء الدوائر و المجالس البلدية ، المديريات القطاعية للولاية ، ممثلين عن البنوك و وكالات التأمين ، بالاضافة إلى محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين ، الأمناء العامون للبلديات و المصالح المالية التابعة لها. و قد تم التأكيد على أهمية الامتيازات و التسهيلات التي يعرضها القانون خاصة فيما تعلق بالشق الاقتصادي والتنمية المحلية وتأكيد على الإلتزام بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وغيرها من التدابير الأخرى التي من شأنها تحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية كما جاء في كلمة سامي مجوبي والي غليزان خلال إفتتاحه لهذا اللقاء . وبدوره رئيس غرفة التجارة و الصناعة "مينا" محمد زروقي، ركز على أهمية دور قانون المالية والذي يشكل الأداة الرئيسية لتفعيل القدرات الفلاحية و الإنتاجية لترقية القطاع الفلاحي الذي تزخر به الولاية و تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية التحويلية وسلسلة من التدابير الأخرى تتعلق بدعم الإستثمار وخلق مناخ يتيح الفرص للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين للرفع من القدرات التصديرية ضمن مسعى تنمية الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وترقية الصادرات خارج المحروقات. من جانبه الأمين الولائي لغرفة التجارة و الصناعة "مينا" بن يمينة مختار، أكد المؤشرات الايجابية سواء منها الاقتصادية أو المالية أوالميزانيتية التي حملها قانون المالية لسنة 2024 من خلال هذا اللقاء الذي جاء لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالقوانين الجديدة التي يحتويها في مجال دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي ، وأشار إلى أنه شكل فرصة كذلك للمستثمرين والمهنيين طرح انشغالاتهم أمام ثلة من المختصين والخبراء في المجال المالي و الاقتصادي .