نظمت اليوم المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بوهران بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية سعيدة ملتقى جهوي للمصدرين بناحية الغرب الجزائري ،بهدف تسليط الضوء على الآليات والتسهيلات التي وضعتها الدولة عبر العديد من الهيئات لصالح المصدرين لرفع الصادرات خارج المحروقات وتوفير العملة الصعبة. وفي هذا الإطار أكد المدير الجهوى السيد "سبوعي جيلالي أن اللقاء يندرج في إطار تنفيذ مخطط سياسة الدولة التي تعطي الأولوية لفتح الأبواب أمام المنتوج الوطني للرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات ،مشيرا ذات المتحدث أن هذا الملتقى الذي يضم أزيد من 11 ولاية وقرابة 200 مصدر بالجهة الغربية إلى تحسيس الناشطين في مجال التصدير وتوعيتهم بالتسهيلات التي وضعتها الدولة لفائدتهم من أجل تسهيل عملية التصدير إلى الخارج. في حين فقد أشار المدير الولائي للتجارة وترقية الصادرات السيد "بازين عبد الحق" أن ولاية وهران بها 64 مصدرا لمختلف المواد على غرار المواد الحديدية والبلاستيكية والمواد الكهرومنزلية والمواد الفلاحية على غرار المرغرين وغيرها من المنتوجات التي استطاعت أن تأخذ مكانة مرموقة في الأسواق العالمية. وبحسبه فقد بلغت صادرات ولاية وهران خارج المحروقات السنة الفارطة 1مليار دولار ،الأمر الذي يؤكد على المسار الصحيح التي تسير عليه الدولة الجزائرية من أجل تثمين وترقية المنتوج الوطني ، وفي ذات السياق أكد المتحدث أن تسهيلات التي وضعتها الدولة لمرافقة المصدرين قد أتت أكلها برفع حجم الصادرات على غرار التسهيلات الجمركية ودعم الدولة والصندوق الخاص لترقية الصادرات ومن المنتظر أن يشهد حجم الصادرات خارج المحروقات منحى تصاعديا مع التسهيلات التي بادرت بها الدولة من أجل إنجاح هذا المسعى ،وبحسبه فإن مصالحه قد استحدثت خلية لاستقبال شكاوى المصدرين لمعالجتها في آنها، ناهيك عن باقة من التطبيقات التي وضعت لفائدة هذه الفئة لتفادي عناء التنقل بالموازاة فقد أكد السيد دعيش زهير الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أن الوكالة تلعب دورا كبيرا في سياسة توسيع المبادلات التجارية والاندماج الدولي ، كما تعد الوسيط بين مؤسسات الدولة والمصدريين الجزائريين وتعدا أداة عمومية لترقية وتنمية الصادرات خارج المحروقات ، موضحا أن الوكالة شهدت تطورا كبيرا بحيث أنه خلال السنة الجارية سيرتفع رأس مال الوكالة من 3 ملايير دولار إلى 10 ملايير دولار ،وهذا بإدخال الخزينة العمومية بنسبة 40 بالمائة . وبالموازاة فقد أوضح السيد سامي زاوي ممثل عن المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن التسهيلات التي وضعتها الدولة من أجل ترقية مختلف النشاطات والمنتوج المحلي كفيلة بإثراء الخزينة وأن الدولة الجزائرية قد منحت تسهيلات للمصدريين على غرار التسهيلات الجمركية هذا وقد اقترح ذات المتحدث باستحداث منطقة نشاط خاصة بالمنتوج السمكي الذي يلعب دورا كبيرا في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات وغيرها من الاقتراحات التي تصب في مجال تذويب العقبات وتسهيل أنشطة المصدرين، موضحا بدوره أن الجهة الغربية تملك العديد من الإمكانيات التي تؤهلها إلى بلوغ الأهداف المنشودة وهذا بفضل الخطة المدروسة ضمن برنامج خاص لتطوير الحوكمة وتحقيق النمو الاقتصادي بشكل ملموس. هذا ونشير إلى أن الملتقى الجهوى أثري بعدد من المداخلات منها مداخلة المديرية الجهوية للجمارك حول التسهيلات التي وضعتها الدولة لفائدة المصدر والعديد من الهيئات التي تؤمن الطريق نحو التصدير. إلى جانب أن هذا الملتقي الجهوى كان فرصة لفتح النقاش مع المصدرين لناحية الغرب الجزائري لحل جميع المشاكل العالقة وغيرها من الاقتراحات التي تصب في إطار شرح الآليات الجديدة التي وضعتها الدولة لفائدة المصدرين. هذا مع تشكيل لجنة لصياغة توصيات اللقاء.