ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الاثنين، حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، كمبدأ سيبقى من بين الأولويات التي يوليها اهتماما خاصا. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية المصادف ل 20 فبراير من كل سنة، أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه "يتابع باهتمام شديد العناية التي توليها أعلى السلطات في الدولة، ممثلة في رئيس الجمهورية، وحرصه الشخصي على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، والتي أكد عليها في أكثر من مناسبة". وذكر، في هذا السياق، بحث رئيس الجمهورية لكل الأطراف المعنية على حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية والتي ستبقى، مثلما أكد في أكثر من مناسبة، "من بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة". كما أبرز المجلس أيضا العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمسألة الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، وهذا "بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت، وفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية". وفي هذا المنحى، استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإنجازات التي تحققت في إطار سعي الدولة لمواصلة تعزيز المكاسب في مجال تحسين الإطار المعيشي للفرد الجزائري، بعد أن حرصت على أن تظل محافظة على الطابع الاجتماعي للدولة. وذكر، في هذا الصدد، بأن الطابع الاجتماعي للدولة كان من بين المبادئ التي أعلن عليها في بيان أول نوفمبر، والذي تكرر عبر مختلف الدساتير المتعاقبة للجزائر المستقلة، حيث تم إدراجه، بالنظر إلى أهميته القصوى، ضمن الأحكام الصماء للدستور، أي النصوص غير القابلة للمراجعة. وأكثر من ذلك --يتابع المجلس-- "أبرزت تطبيقات الدستور المعدل سنة 2020 هذا المبدأ أكثر في الواقع، من خلال القرار الحاسم للسلطات العمومية على أعلى المستويات، بجعل كرامة المواطن فوق كل اعتبار والعمل على تحقيق أكبر قدر من هذا الهدف النبيل، باتخاذ كل التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان التطبيق الصارم لهذا المبدأ، وعلى أوسع نطاق ممكن". و"يظهر تطبيق ذلك بوضوح فيما يخص بعض الحقوق المندرجة ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تحقق لها قدر كبير من الحماية والترقية، وذلك من خلال العدد الكبير من التدابير التي اتخذت بهدف تسهيل حياة المواطنين بشكل عام، وإلى جانبها تلك المقررة في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العمومية لوضعية المواطنين ساكني مناطق الظل"، يضيف المصدر ذاته. ومن الأمثلة البارزة لتطبيق مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة، "الثورة التي أحدثت في مجال السكن بكل صيغه والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتأسيس منحة البطالة". وفي سياق ذي صلة، توقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند الشق المتعلق بالعمل، مشيرا إلى "التطورات الإيجابية التي حدثت فيما يخص هذا الحق في جانبه النقابي"، ليذكر بما تم إدراجه من تعديلات على القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، عبر تنظيم الإجراءات المتعلقة بإنشاء الفيدراليات والتجمعات والكونفدراليات النقابية وتعزيز وحماية ممارسة الحق النقابي. ويعكس هذا التعديل --مثلما لفت إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان-- "التزام الجزائر بتنفيذ التزاماتها الدولية خاصة تلك المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي".