يوم تحسيسي بمفتشية العمل حول تسوية النزاعات الجماعية

يوم تحسيسي بمفتشية العمل حول تسوية النزاعات الجماعية
وهران
نظمت اليوم مفتشية العمل بمقرها الكائن بشارع العميد الحبيب عبد الرزاق يوما تحسيسيا حول القانون رقم23 / 08 المؤرخ بتاريخ 23 /06/ 2021/ من الجريدة الرسمية رقم 42 سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها . وبحسب رئيس المصلحة الولائية للمراقبة على مستوى المفتشية السيد مدني فواتيح قادة فإن الهدف من هذا اليوم التحسيسي الذي جمع عددا من ممثلي نقابات القطاعين العام والخاص إلى شرح القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب هو تعزيز آليات الحوار الجماعي التشاوري بين جميع الأطراف وضبط آليات فعالة من أجل تسوية النزاعات الجماعية في ظل احترام القانون والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. مشيرا إلى أن القانون سالف الذكر كان واضحا ومنصفا للعمال ، حيث تم طرح جميع السبل والطرق السلمية الواجب اتباعها من أجل ممارسة الحقوق النقابية في جو تشاوري. وبحسبه فإنه في إطار فك النزاعات الجماعية في العمل يجب إتباع جملة من الخطوات السليمة منها تنظيم اجتماعات دورية بين المستخدم وممثلي العمال من أجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسة . هذا إلى جانب المصالحة والوسيط وغيرها من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في القانون 08/23 والذي من شأنه أن يساهم في تفادي اللجوء إلى الإضراب ، موضحا ذات المتحدث إلى أنه في حال فشل جميع هذه التدابير المتعلقة بفك النزاع فإن هناك أيضا خطوات قانونية وجب إتباعها موضحا أنه منذ تطبيق هذا القانون فإن مفتشية العمل لم تسجل أي إضراب وهذا ما يعكس الوعي الكبير الذي وصل إليه ممثلو النقابات بمختلف القطاعات الحيوية لاسيما فيما يتعلق بفتح قنوات الحوار لحل جميع النزاعات بطرق سلمية وبحسبه فإن هذا القانون جاء لتكريس الحقوق الدستورية الرامية إلى تسوية النزاعات في إطار جماعي تشاوري . وقام أيضا رئيس المصلحة الولائية للمراقبة السيد فواتيح بشرح القانون الذي يسمح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة كاملة على الأكثر، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 22/16 المتمم للقانون رقم 90/11 لسنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل والمتضمن حق العامل في الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة . كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء المؤسسة ،مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع روح المقاولاتية وتحفيز العامل لدخول عالم الاستثمار من بابه الواسع وبكل أريحية ونشير إلى أن هذا اللقاء الذي تعكف على تنظيمه مفتشية العمل بصفة دورية كان مثمرا لاسيما أمام النقاشات والمسائل العديدة التي طرحها بعض ممثلي النقابات في بعض المواضيع المتعلقة بمؤسساتهم وشركاتهم.

يرجى كتابة : تعليقك