دق اليوم المختصون في مجال الاقتصاد والطاقة والطاقات المتجددة خلال الملتقى الوطني المنعقد بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات" موريس أودان" ناقوس الخطر حول الإفراط في استهلاك الطاقة في الإنارة العمومية وعدم إتباع التوجيهات التي تدعو إلى إتباع سياسة الترشيد عن طريق الاستعانة بالدراسات والتجارب العلمية والتكنولوجية و اقتصاد المعرفة .حيث دعا المختصون خلال تدخلاتهم الجهات المسؤولة على رأسها البلديات بتبني نتائج دراسات وأبحاث من شأنها الدفع بعجلة التنمية والاقتصاد للاستثمار والادخار و فتح الباب لإنشاء مؤسسات ناشئة عن طريق استحداث خلية تكون همزة وصل ما بين السلطات الولائية والمحلية لاسيما البلديات، وباستحداث قناة التواصل ما بين الخبراء والباحثين لتحقيق إنجازات نوعية في مجال الطاقة والطاقات المتجددة وكذا التقليل من مخاطر الانبعاثات الغازية . حيث ركز المتدخلون على العلاقة ما بين الطاقة والغاز الطبيعي إذ أن التحكم في تسيير نفقات الإنارة العمومية عن طريق الاستناد على دراسات من شأنها توفير فائض مالي يمكن استغلاله في إعانة البلديات وكذا تمويل مؤسسات مصغرة وبالتالي خلق مناصب شغل و توفير احتياط من الغاز. وفي هذا المجال أشار الخبير بن سنين حسين من خلال مداخلته أن ولاية وهران خلال الفترة الممتدة ما بين 2017و2022 كان حجم استهلاك الطاقة في الإنارة العمومية مرتفعا فقفز من 3.2 ملايين نقطة ضوئية ما يعادل 5 آلاف جيكاواط. في 2017 إلى 4.2 ملايين نقطة ضوئية إلى 6 آلاف جيكاواط خلال 2022. حيث بلغ استهلاك الطاقة 60 مليار سنتيم منها 15مليار سنتبم ناجم عن سوء استهلاك شبكة الإنارة العمومية. قدرت الأبحاث أن 50 بالمائة بسبب التبذير والإفراط في الاستهلاك للطاقة الكهربائية. حيث يضيف: " لو استندت البلديات على مخططات دراسية بحثية منجزة من قبل خبراء في المجال لتمكنت من توفير 30 مليار سنتيم ، 15مليار منها تصب في مجال الاستثمار والجزء الآخر يوجه لتمويل مؤسسات ناشئة وخلق 30 منصب شغل. كما خرج المشاركون في هذا اللقاء بـ 12توصية عن طريق التنسيق مع طلبة الهندسة الكهربائية بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات موريس أودان لفائدة البلديات.