صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد, إبراهيم بوغالي. وقد حضر هذه الجلسة وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, و وزيرة العلاقات مع البرلمان , السيدة بسمة عزوار. وعقب التصويت على هذا المشروع, أكد وزير العدل حافظ الاختام, أن هذا النص "يحمل الكثير من الإيجابيات", خاصة ما تعلق منها بتحقيق "الأمن للمجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام ", مشيرا إلى أن ما يميز هذا النص أيضا هو "أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفق موروثه الحضاري و الثقافي و الديني". كما يسمح هذا القانون --يضيف السيد طبي -- ب"التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة لضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وكذا تأسيس تشريع متقدم للسنوات القادمة". وتابع الوزير بأن هذا النص من شأنه أن يسمح من خلال أحكامه بمواجهة الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات, مبرزا أن حيزا منه خصص ل"حماية أفراد القوة العمومية التي تسهر على حماية المواطن والوطن من كافة أشكال الجريمة, خاصة تلك التي تحتاج في الكثير من الأحيان إلى المواجهة المباشرة مع عصابات الإجرام".