أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على ضرورة مضاعفة الجهود في مجال التكوين لترقية الدور الذي يلعبه مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, في فض النزاعات بين الشركات. وأوضح السيد زيتوني, في كلمة له خلال فعاليات الملتقى حول "دور مركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تسوية النزاعات التجارية", أن هذا المركز مطالب ب "السعي الحثيث لاستقطاب الخبراء من أجل تبادل الخبرات الدولية لتوظيفها في برامج تكوينية قصيرة وطويلة المدى لإعداد جيل جديد من المحكمين والقانونيين المتخصصين".واعتبر أنه "من أجل المساهمة الجادة في فض النزاعات التجارية التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون, فإن الرهان اليوم يكمن في جعل مركز المصالحة والوساطة والتحكيم الفضاء الأنسب لمعالجة هذه القضايا, بالنظر إلى ما يتميز به التحكيم من سرية وسرعة وسهولة وانخفاض التكاليف دون انحياز لأي منها". وفي نفس السياق, أكد الوزير على أهمية تثمين نشاط المركز ودوره, "في ظل التحولات السياسية والاقتصادية الوطنية والعالمية, إضافة إلى الحيوية التي يشهدها الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات العميقة لإرساء بنية تحتية تضاهي البنى العالمية". وبعد أن ذكر بدور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, "كمركز ونقطة لقاء واتصال لكافة المتعاملين الاقتصاديين وكواجهة وطنية لكل ما يتعلق بمناخ الأعمال في الجزائر", قال السيد زيتوني أن الغرفة الجزائرية "ملزمة بمرافقة المتعاملين في كل المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية, والعمل على نشر ثقافة التحكيم والوساطة بين الشركات الاقتصادية في الجزائر, وذلك ببرمجة فعاليات كفيلة بمناقشة وتدارس التطورات التي يشهدها التحكيم التجاري محليا وإقليميا ودوليا, والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات وأهميتها بالنسبة لأنشطة التجارة والاستثمار واقامة والعقود". وهنا لفت إلى أن عدم إلمام بعض الشركات الجزائرية بتقنيات إعداد العقود "غالبا ما يؤدي إلى خسارة المنازعات التجارية". وأبرز السيد زيتوني أيضا ضرورة مساهمة هذا المركز في "تعزيز الجهود والمبادرات الأممية في ميدان القانون التجاري الدولي, من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي, والتعاون بشأنها, وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان". وفي سياق آخر, أشاد الوزير بنجاح القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز, التي ترأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حيث "عكست الدور الهام للجزائر في المنتدى, وريادتها الإقليمية التي ترتقي بهذا الفضاء من منبر للحوار والتشاور إلى منظمة دولية مؤثرة وفاعلة في الاقتصاد والاستقرار الدوليين". وخلال هذا الملتقى الذي جرى بحضور نائب رئيس الغرفة الاول, لخضر ماجن, والمدير العام حسين زاوي, تم تقديم عدة عروض حول أنشطة مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التجاري التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, والاجراءات الواجب اتباعها في مجال فض المنازعات بالنسبة للمتعاملين. وفي هذا الإطار, كشف عضو لجنة التحكيم على مستوى المركز, المحامي نافع سليماني, أن المركز استقبل 34 ملفا في ثمانية مجالات وهي التجهيزات الصناعية, الطاقة, الاتصال, الترقية العقارية, البناء الاشغال العمومية, الصناعة الغذائية, صناعة مواد البناء والصناعة الحديدية. ومن بين هذه الملفات, توجد 19 قضية وطنية و11 قضية دولية, تم استقبالها منذ 2009 وإلى غاية 2023, يضاف إليها أربع قضايا استقبلت في 2024, منها قضية وطنية واحدة وثلاث دولية.ومن مجموع هذه الملفات, يضيف ذات المتحدث, تم الفصل في 10 قضايا, فيما تتواجد أربعة قيد المعالجة (القضايا التي استقبلت في 2024). في حين تم اقصاء الملفات المتبقية (وعددها 20 ملف) لعدة أسباب على رأسها تمكن أطراف القضية من تسوية النزاع بطريقة ودية, إلى جانب عدم تضمن بند التحكيم في العقد التجاري. وعلى هامش هذا الملتقى, تم تكريم المحامي علي هارون, الذي تولى رئاسة لجنة تحكيم على مستوى مركز المصالحة والوساطة والتحكيم بالغرفة الجزائرية للتجارة الصناعة.