شكل موضوع "الجريمة المعلوماتية والأدلة الالكترونية" محور يوم دراسي نظمه اليوم الأحد مجلس قضاء الجزائر وتم من خلاله الدعوة إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية، باعتبارها جريمة عابرة للحدود. وفي مداخلة لها بالمناسبة, أبرزت رئيسة مجلس قضاء الجزائر, دنيازاد قلاتي، أهمية هذا اليوم الدراسي، بالنظر "لتداعيات الاجرام السبيراني على الحياة الشخصية للأفراد ومعطياتهم الخاصة وعلى المؤسسات، لاسيما الاقتصادية منها". بدوره، اعتبر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال, منيعي حسني السبتي, أن التصدي للجريمة المعلوماتية يتطلب "تعاونا دوليا مكثفا وبصفة فعالة"، لكونها --مثلما قال-- "جرائم عابرة للحدود يصعب معها معرفة هوية الفاعلين، خاصة في ظل سهولة طمس الأدلة الالكترونية". وبعد أن ذكر بمختلف التعديلات التي عرفتها المنظومة التشريعية في الجزائر بإدراج اجراءات وأحكام تتماشى وطبيعة الجريمة الالكترونية, أوضح السيد منيعي انه تم سنة 2021 استحداث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال لمجابهة هذا النوع من الجرائم. وفي ذات المنحى، أشار وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي, بن بوضياف محمد الكمال، أن المشرع الجزائري وضع إطار للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. من جهته, استعرض رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال, حمود بلحوى، الاجراءات المتبعة التحقيقات المتعلقة بالمجال السبيراني لمعاينة الأدلة الرقمية عن طريق الاستعانة بأجهزة متطورة. وفي مداخلة له، أبرز قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس, المقدم علي بوجنيفة, دور المعهد الوطني للأدلة الجنائية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال معالجة وتحليل كل الأدلة الرقمية التي من شأنها فك لغز الجريمة. وفي ختام هذا اليوم الدراسي, أوصى المشاركون بضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة المعلوماتية في عملية جمع الأدلة الالكترونية مع توخي الدقة في ذلك، بالنظر لارتباطها بالحياة الشخصية للأفراد. كما دعوا إلى تكثيف التنسيق بين السلطات القضائية ومصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع إبراز أهمية الاستعانة بخبراء في مجال المعلوماتية.