تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, الإعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات بالشراكة بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يندرج في إطار السياسة الوطنية المنتهجة لترقية وتنمية دور المرأة في قطاع العدالة. وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح الأمين العام لوزارة العدل, محمد رقاز أن هذا " المشروع يعد مكسبا حقيقيا كونه يعزز روابط التعاون والتضامن بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يخدم المصالح والحقوق الأساسية للمرأة القاضية". وأبرز أن هذا المشروع "يندرج في إطار السياسة الوطنية المنتهجة لترقية وتنمية دور المرأة في قطاع العدالة" مبرزا حرص الدولة على تشجيع وتوسيع مشاركة المرأة في كل الميادين لافتا أن المرأة تحظى بمكانة مرموقة في سلك القضاء وهي تمثل نسبة محترمة تتعدى 48 بالمائة من النسبة الإجمالية لعدد القضاة.وأضاف أن "للقاضية الجزائرية تمثيل قوي على مستوى القضاء الإداري و المحاكم التجارية المتخصصة بالإضافة إلى تولي العديد من المناصب النوعية بالجهات القضائية ووظائف سامية بالإدارة المركزية". و قال بخصوص المشروع أنه جاء لتعزيز مكانة المرأة في النظام القضائي الجزائري اعترافا لمؤهلاتها وكفاءتها في العمل بكل أمانة واحترافية وهو يهدف لإنشاء إطار ملائم لتطوير مسارها المهني والقيام بنشاطات تحسيسية حول أهمية المساواة بين الجنسين مع الهيئات والمؤسسات المعنية قصد مواجهة التحديات المختلفة.وبدورها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو ان منظومة الأمم المتحدة تعمل من أجل أن يكون للمرأة دور قيادي في المجتمع مضيفة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى إلى رفع عدد النساء اللواتي يتولين مناصب عليا في المنظومة القضائية عبر العالم. كما ذكرت المتحدثة بدراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخصوص "المرأة القاضية بإفريقيا", مؤكدة ان هذه الدراسة التي انصبت على 14 دولة افريقية, أبرزت أن الجزائر حققت تطورا نوعيا في هذا المجال بالمقارنة مع البلدان الإفريقية الأخرى حيث بلغ عدد النساء القاضيات بالجزائر قرابة نصف عدد القضاة الإجمالي.