يعقد مجلس الأمن الدولي, اليوم الثلاثاء, جلسته الشهرية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية, تليها جلسة مشاورات مغلقة. ووفقا لمصادر أممية, سيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, تور وينيسلاند إحاطة لأعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد, أمس الاثنين بمبادرة من الجزائر تبناها باقي الاعضاء المنتخبون, بمجموع 14 صوتا مؤيدا, قرارا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. جاء هذا بعدما اقترح الأعضاء المنتخبون بالمجلس (مجموعة العشرة) مشروع قرار جديد عقب تعثر المقترح الأمريكي يوم الجمعة الفارط, حيث قادت الجزائر مفاوضات مكثفة عملت خلالها على صياغة مقترح مقتضب يعالج العناصر الأكثر تعقيدا بما فيها وقف فوري لإطلاق النار, يفضي إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار و إطلاق سراح جميع المسجونين وضمان وصول المساعدات الانسانية والاحتياجات الطبية. كما أكد القرار على الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله, وجدد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع, بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. وشدد الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, على أن اعتماد القرار "ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وأن الجزائر تتطلع لالتزام جميع الأطراف بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شرط وأن ترفع المعاناة عن الجميع", لافتا إلى أنه من واجب مجلس الأمن أن يضمن تنفيذ قراراته. ولليوم 172 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان الصهيوني, إلى ارتقاء 32 ألفا و333 شهيدا, وإصابة 74 ألفا و694 شخصا, إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع, بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.