أعلن وزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن, أمس الأربعاء, أن بلاده تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني, مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة يمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع. وقال الوزير, لدى إعلانه عن هذه الخطوة, إنه على الرغم من أن محكمة العدل الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه, فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع. وأضاف: "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان, واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية والعقاب الجماعي لشعب بأكمله والقائمة تطول... يجب توقف هذا, وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة, طفح الكيل". وفي يناير الماضي, أمرت محكمة العدل الدولية, الكيان الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية, وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين, بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم إبادة جماعية في غزة. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في القضية سنوات. ولم يذكر وزير الخارجية الايرلندي الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح, لكنه أضاف أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا. وأوضحت إدارة مارتن, أن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانبا محددا في النزاع, لكن التدخل سيكون فرصة لإيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية. وخلال الأسبوع الماضي, انضمت إيرلندا التي تناصر حقوق الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل, إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. للتذكير فإن جنوب افريقيا رفعت في 29 ديسمبر الماضي, دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية, تتهم فيها الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وأعلنت المحكمة الدولية رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط الدعوى, وحكمت مؤقتا بإلزامه بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.