أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بعين الدفلى أن الإحصاء العام للفلاحة الذي سينطلق في 19 مايو المقبل، يعد "فرصة لمعرفة القدرات الوطنية و تحديد احتياجات القطاع" بما يسمح بخدمة الفلاح و الاقتصاد الوطني. وقال السيد شرفة في تصريح للصحافة، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته اليوم للولاية، أن الإحصاء العام للفلاحة (19 مايو - 17 يوليو) يكتسي "أهمية كبيرة للتعرف على الخارطة الوطنية لقدرات القطاع و الوقوف على النقائص و وضع برامج تنموية على معطيات صحيحة و دقيقة". وأضاف أن بعث عدة مجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، على غرار الصناعة التحويلية، "يرتبط مع عملية رصد المعطيات العلمية والقدرات الدقيقة للقطاع وهو ما تتيحه عملية الإحصاء الفلاحي"، داعيا بالمناسبة الفلاحين والمربين للإنخراط في هذا المسعى والتعاون لإنجاح هذه العملية. كما ذكر السيد شرفة بإستراتيجية الوزارة الرامية لتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصصة في مختلف الزراعات، على غرار الحبوب والبقوليات والنباتات الزيتية و الأشجار المثمرة، مشيدا بالمرسوم المتعلق بتسقيف هوامش الربح بالنسبة لشعبة البقوليات و هو ما "سيساهم في ضمان وصول هذه المنتجات للمواطن بأسعار تراعي القدرة الشرائية"، كما قال.