واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، حسب ما أفاد به اليوم بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة "عقدت بعد الزوال اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، أحمد بوبكر، خصصت أشغاله للاستماع لآراء واقتراحات رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية، بخصوص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني". وأضاف أنه "خلال اللقاء اقترح السيد بوبكر تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعادة صياغة وضبط وثيقة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا النظر في التعديلات المقدمة من طرف النواب، وهذا من أجل التوصل إلى نص توافقي يلبي تطلعات الهيئة التشريعية والنواب".