ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني, وسط تزايد المطالب الدولية بضرورة وقف الدعم العسكري الذي يستخدمه في ارتكاب المزيد من الجرائم و ممارسة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة, في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية. و يدين مشروع القرار- الذي قدمته باكستان- "استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة ويدعو الكيان الصهيوني إلى "الوفاء بمسؤوليته القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية", محذرا من "احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة". ويطالب نص مشروع القرار - الذي تقدمت به باكستان باسم دول منظمة التعاون الاسلامي - الكيان الصهيوني بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها "غير القانوني" لقطاع غزة ب"شكل فوري" وأي شكل آخر من "العقاب الجماعي" والكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية, مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي. كما تدين الوثيقة التي أيدتها مسبقا 18 من دولة من بين الدول الاعضاء ال47 في مجلس حقوق الإنسان, "اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب والى وقف فوري لإطلاق النار. كما يدين "التصرفات الصهيونية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي", ويحث جميع الدول المعنية على الحول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة ويطالب بضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي و يحث الكيان الصهيوني على وقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية. و لطالما حذرت الجزائر منظمة حظر الاسلحة الكيمائية الدولية من احتمال لجوء الكيان الصهيوني لاستعمال الاسلحة الكيميائية في عدوانه المتواصل على قطاع غزة, حيث شددت على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, على أن الإدانة بالتهديدات النووية للكيان الصهيوني "وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية على غزة, يجب أن تتجسد في أفعال ملموسة", داعيا "بشكل خاص" الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى"الالتزام بشكل بناء" في الحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.