تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, اليوم الجمعة, قرارا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني, محذرا من احتمال وقوع عمليات "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاء تبني المجلس الأممي للقرار, الذي تقدمت به باكستان نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي, باستثناء ألبانيا, بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول, وامتناع 13 دولة عن التصويت, مع العلم أنه حظي بدعم من بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي الكيان الصهيوني ب"إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ووقف حصاره غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري, وأي شكل آخر من العقاب الجماعي". كما دعا مجلس حقوق الإنسان في قراره, الذي أيدته, مسبقا, 18 دولة من بين الدول الأعضاء ال47, إلى "الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية" إلى الكيان الصهيوني, متوقفا عند "تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي". وفي السياق, أدان المجلس "اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب" وتصرفات الاحتلال الصهيوني "التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي", داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار". ومن هذا المنطق, حث مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة جميع الدول المعنية على "الحيلولة دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة", مطالبا الكيان الصهيوني ب"وقف توسيع مستوطناته في الأراضي الفلسطينية". كما دعا القرار الذي تم تبنيه, اليوم, إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي. ويشار إلى أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان الأممي موقفا حيال عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ 7 أكتوبر الماضي, والذي أسفر في حصيلة غير نهائية, عن 33091 شهيدا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, و75750 جريحا, في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وجدير بالذكر أن قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي "غير ملزم" إلا أنه يضع مزيدا من الضغط لى الكيان الصهيوني, في ظل تماديه ومضيه في عدوانه الهمجي على القطاع, وتلويحه بعملية عسكرية برية محتملة على مدينة رفح, جنوبي قطاع غزة.