التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق رجل الأعمال السابق علي حداد ومديرين تنفيذيين بميناء وهران، و9 إطارات آخرين، وهذا بعد أن أدينوا سابقا بالمحكمة الابتدائية بفلاوسن، بالسجن 18 شهرًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، وإطلاق سراح مديرين تنفيذيين آخرين بالميناء، وذلك بعدما تمت متابعة المتهمين بالتزوير واستعمال المزور لأجل تحصيل مزايا غير مستحقة . القضية باشر عناصر الأمن التحقيق فيها خلال سنتي 2016-2017، وهذا بناء على معلومات وصلتهم، تفيد بوجود مخالفات فيما يتعلق بشحن السفن على مستوى الميناء لصالح رجل الأعمال المدعو حداد، بالتواطؤ مع موظفين يعملون لصالحه، حيث أثبتت التحريات المباشرة عن اكتشاف 10 فواتير من مجموعته تتعلق بعدم الالتزام بعدة بنود، بما في ذلك تنظيف وتعقيم البواخر التي تنقل هذه البضائع، بالإضافة إلى التمويه بنوع البضائع بتدوين على أنها مواد خام من الحديد بينما كانت أنابيب حديدية. وخلال مراحل التحقيق والمحاكمة أنكر المتهم الرئيسي جميع التهم الموجهة له، محملا وكيل الشحن المسؤولية كونه لم يكن يتعامل مع هذه الأمور، لا سيما ما يخص الإفراط في تضخيم الفواتير وتحصيل مزايا غير مستحقة، وفيما يتعلق بسفن الشحن الخاصة به في ميناء وهران، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بحاويات وكلاء آخرين، بتكديسها على مستوى الميناء. ما تجدر الإشارة إليه في هذه القضية هو أن الطرف المدني المتمثل في مؤسسة الميناء لم يتأسس كطرف متضرر من الحادثة.