تعتزم محكمة العدل الدولية بدء جلسات إستماع أولية، غدا الإثنين، في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها للكيان الصهيوني. و ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية, اليوم الأحد, أن القضية رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا, استنادا إلى تسهيل برلين لأعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في العدوان الصهيوني على قطاع غزة. و تأتي جلسة الاستماع غدا بالمحكمة وسط دعوات متزايدة لوقف إمداد الأسلحة للكيان الصهيوني في ظل استمرار حملتها منذ ستة أشهر في تدمير غزة, ومن المحتمل أن تستغرق المحكمة أسابيع لاتخاذ قرارها الأولي. و تتعالى دعوات للوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني, بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. و كان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تبنى الجمعة الماضي قرارا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني, محذرا من احتمال وقوع عمليات "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. و جاء تبني القرار من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي, في ظل تزايد المطالب الدولية بضرورة وقف الدعم العسكري الذي يستخدمه الكيان الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم وممارسة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة, في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية. و تعززت الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على الكيان الصهيوني بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت.