كشف اليوم المدير الولائي للتجارة عن إجراءات وتدابير جديدة ستشرع فيها مصالحه للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة، طبقا لتعليمات الوزارة الوصية الرامية إلى ضمان استقرار السوق وحماية المستهلك ،موضحا أن من بين أهم هذه التدابير هو إلزام المستوردين باحترام تركيبة الأسعار والتي تبين "تكلفة المنتوج وهامش الربح " وعدم التلاعب بالأسعار. موضحا أن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية في حق المخالفين الذين يتلاعبون في أسعار المواد واسعة الاستهلاك والموجهة للعائلات ذات الدخل الضعيف وبحسبه فقد تم تنظيم أمس خرجات ميدانية إلى سوق الجملة للوقوف على أسعار الموز الذي بلغ سعره قبل أيام بسوق التجزئة 500 دج للكلغ، الأمر الذي أدى باستياء العديد من المستهلكين الذين لم يهضموا هذه الزيادات غير المبررة . مؤكدا أن أعوان الرقابة قد فرضوا خلال هذه الخرجات الميدانية الدورية احترام الأسعار مع ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع للحدّ من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد المستوردة وفي مقدمتها الموز، حيث تقوم مصالح التجارة بخرجات ميدانية للوقوف على أسعار الموز. ونشير أنه خلال الخرجة الميدانية التي جاءت لفرض هذه التدابير تُعد خطوة مهمة في إطار قانون المضاربة. وبالموازاة فقد ثمنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، هذا القرار والإجراءات العقابية المتخذة في حق المضاربين ، مشيرا المكلف بخلية الإعلام على مستوى المنظمة إلى أن الموز يصل إلى الميناء بمبلغ 200 دج للكلغ الواحد في حين أن سعره قد يتضاعف في أسواق التجزئة الأمر الذى أدى باستياء العديد من المتسوقين ، مما جعل الوزارة تحرك أجهزتها من خلال اتخاذ إجراءات ردعية ستساهم في استقرار أسعار الموز مستقبلا وتفادي المضاربة في أسعار هذه المادة. هذا ونشير إلى أن سعر الموز د تراوح بسوق الاوراس لاباستي أمس مابين 380 و370 دج للكلغ الواحد بعدما كان سعره كما ذكر انفا يتراوح مابين 400 إلى 500 دج للكلغ الواحد.