قال وزير السكن والعمران والمدينة, السيد محمد طارق بلعريبي, أن القطاع يتجه نحو رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية, لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين, موضحا أن ملف الرقمنة هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة. وأوضح السيد بلعريبي خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها بالنيابة نائب رئيس المجلس, موسى خرفي, بحضور عدد من الوزراء, أن القطاع يعمل على رقمنة ملفات طلب السكن الاجتماعي لتفادي الإشكالية المتعلقة بالطعون واللجان الولائية والاحتجاجات. وذكر السيد بلعريبي حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن, في ظل البرنامج السكني الضخم الذي قوامه 460 الف وحدة سكنية إلى جانب برنامج عدل 3 الذي سينطلق قريبا, وسيساهم في رفع عدد هذه السكنات. كما لفت الوزير الى أن القطاع يدرس حاليا ملف قيمة المساعدات الموجهة للسكن الريفي, والتي ستسفر عنه عدة قرارات,لاسيما بالنسبة للمناطق الجبلية والأراضي التي تتطلب أشغال معتبرة في مرحلة ما قبل البناء. وفي رده على سؤال للنائب ناصر بوعكاز عن جبهة المستقبل حول البرامج السكنية بولاية سكيكدة, أوضح السيد بلعريبي أن الولاية استفادت خلال الفترة 2020 و2024 من 11.799 وحدة بصيغة العمومي الايجاري (71 بالمائة), و10.070 وحدة بصيغة السكن الريفي, و6.664 من السكن الترقوي المدعم, و12.592 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" منها 9.189 وحدة سكنية منتهية الأشغال و3.403 وحدة سكنية في طور الإنجاز. وحسب الوزير تحوز الولاية بعنوان الخماسي الحالي 2020-2024 على برنامج إجمالي قوامه 41.125 وحدة سكنية منها 16.028 منتهية و 25.097 في طور الإنجاز, واستفادت برسم سنة 2023 من برنامج سكني قوامه 2.300 وحدة سكنية ( 500 سكن عمومي إيجاري و 300 سكن ترقوي مدعم و 1.500 إعانة في إطار السكن الريفي). وفي رده على النائب علي طرباقو عن حركة البناء, حول برنامج التجزئات السكنية "30.000 قطعة أرضية مع إعانات مالية " بولاية غرداية, أوضح أن ولايتي غرداية والمنيعة استفادتا من 30.000 قطعة أرضية منها 24.898 قطعة ترابية على مستوى ولاية غرداية و 5.102 قطعة ترابية على مستوى ولاية المنيعة من غلاف مالي قدره 10,71 مليار دج بالنسبة لولاية غرداية, حيث تم تسجيل 7,4 مليار دج من الغلاف المالي (أي بنسبة 70 بالمائة). وبخصوص نسبة تقدم الاشغال, أفاد الوزير أنه تم الانتهاء من تهيئة 9.183 قطعة ترابية (34 تجزئة) فيما يخص أشغال التهيئة الأولية, أما عدد القطع التي هي في طور التهيئة فتقدر بـ 15715 قطعة على أن تنتهي بها الأشغال في شهر سبتمبر 2024. وأشار إلى أن تعدد المصالح المكلفة بعمليات التهيئة على مستوى الولاية (مديريات التعمير, مديريات السكن, الادارة المحلية, الموارد المائية), قد أثر سلبا على انجاز التهيئة, حيث عرفت هذه العملية انفراجا بعد تدخل الوزارة خلال سنة 2023 , وتم إسناد كل الأشغال إلى مديرية التعمير. وللتكفل بالأشغال خارج الموقع للتجزئات الاجتماعية, تم تخصيص غلاف مالي قدره 02 مليار دج من أجل انجاز ثلاثة (03) خزانات مائية مرتفعة, وكذا أربعة (04) أبار إرتوازية والتي تخص 8.470 قطعة ترابية, حيث سيتم الانطلاق في الأشغال في شهر جويلية 2024, وهذا بعد تصحيح عنوان العملية على مستوى مصالح وزارة المالية. وبخصوص سؤال النائب عبد الرزاق تواتي عن حركة البناء, حول ضعف الحصة السكنية بولاية جيجل, أوضح السيد بلعريبي أن الولاية استفادت بعنوان الخماسي الحالي (2020-2024)من برنامج إجمالي قوامه 25.534 وحدة سكنية منها 14.168 منتهية و 11.366 في طور الإنجاز, منها حصة تبلغ 2.123 سكن عمومي ايجاري, و10.647 وحدة للسكن الريفي و 5.963 وحدة للسكن الترقوي المدعم و6.521 وحدة بصيغة البيع بالإيجار. واستفادت الولاية برسم سنة 2023 من برنامج سكني قوامه 2.800 وحدة سكنية, إضافة إلى تبليغ الولاية بعنوان سنة 2024 بـ 2.000 إعانة في إطار السكن الريفي و 200 وحدة بصيغة الترقوي المدعم, وسيتم تبليغها لاحقا كشطر ثاني برسم نفس السنة بـ 2.000 سكن عمومي إيجاري و 3.000 إعانة للسكن الريفي.