نظمت اليوم مصالح ولاية معسكر بالتنسيق مع مجلس قضاء معسكر، يوما إعلاميا دراسيا لشرح أحكام القانون 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية اراضي الدولة والمحافظة عليها ،اليوم الدراسي الذي احتضنه قصر المؤتمرات بمقر الولاية ،اشرف على افتتاحه فريد محمدي والي الولاية ،كما حضره النائب العام لمجلس قضاء معسكر ،رئيس مجلس القضاء ،رئيسة المحكمة الإدارية بالإضافة إلى عدد من أسرة القضاء من قضاة ووكلاء الجمهورية ،كما حضر اليوم الدراسي كذلك السلطات المحلية ،والمدراء التنفيذيين . والي الولاية وخلال كلمته أشار أن هذا اليوم تم تنظيمه نظرا للأهمية البالغة لموضوع الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة ،وجاء كذلك بالنظر يضيف محمدي للاعتداءات المتكررة على أراضي الدولة سواء عن طريق الاستيلاء عليها أو تشييد بناءات غير شرعية على أراضيها ،محمدي وخلال كلمته أشار أن سرعة انتشار هذه الظاهرة عبر كافة ربوع الوطن ،جعل المشرع الجزائري يتدخل لوضع إطار قانوني عن طريق صدور القانون 13 -28 لوضع التدابير الاحترازية لحماية اراضي الدولة، وضبط آليات لحمايتها ومنع أي استيلاء عليها ،او تصرف من شأنه أن يغير من طبيعتها أو وجهتها ،ومتابعة مرتكبيها ،وإقرار المسؤولية الشخصية للموظفين العمومين ومسيري الأراضي في حال ثبوت امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به ،النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر بشلاغم امين ولدى مداخلته أشار أن هذا اليوم الدراسي جاء لشرح نص القانون الخاص بحماية الأراضي التابعة لأملاك الدولة ،حتى لايكون هناك أي عذر لاي مسؤول في عدم تطبيق هذا القانون ،ويصبح هذا المسؤول في هذه الحالة تحت مطرقة القانون والقضاء ،النائب العام ولدى كلمته أضاف أن قانون 23-18 المتعلق بحماية اراضي الدولة، تضمن ولأول مرة في مادته الخامسة تكريس مسؤولية أعوان الدولة الشخصية والذين يسمون في صلب هذا القانون بمسيري اراضي الدولة ، الذين منحهم القانون حق اللجوء الى القاضي المختص لإيجاد كل إجراء لازم لحمايتها كما تتابع وزارات الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية ،بالاحكام القضائية وتسهر إلى إرجاعها إلى حالتها الاصلية ،من جهة أخرى تطرق النائب العام خلال مداخلته إلى ثلاثة محاور أساسية تضمنها القانون الجديد والمتعلقة بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية اراضي الدولة ،محاربة البناءات الفوضوية ، السياسة الجزائية الوطنية بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة .