أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، دعمه للأسرة الإعلامية الوطنية باعتبارها شريكا في استراتيجيته الخاصة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع ومرافقا له في التأسيس لدعائم قانونية صلبة، مثمنا إرادة الدولة لتنظيم المشهد الإعلامي وتوفير المناخ الملائم لتعزيز المهنية. وفي بيان له بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد المجلس "دعمه المطلق لكل الأسرة الإعلامية الوطنية"، التي يعتبرها "شريكا في استراتيجيته الخاصة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع ومرافقا له في التأسيس لدعائم قانونية صلبة تحمي المهنة وتضمن الحقوق وتحدد الواجبات". واعتبر بذات المناسبة، أن تدعيم الترسانة التشريعية خلال السنة الماضية بالقوانين المتعلقة بالإعلام، الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، "تعزيز لممارسة حرية الصحافة وتتويج هام لإرادة الدولة لتنظيم المشهد الإعلامي وتوفير المناخ الملائم لتعزيز المهنية، في انتظار استكمال تدعيمها بباقي النصوص التنظيمية والتي من شأنها التأسيس لصحافة مهنية تمارس في بيئة مهنية آمنة". وفي نفس الإطار يضيف ذات المصدر، اعتبر المجلس أن "ضمان الحق" في حرية التعبير ومرافقة الأعمال الصحفية وتزويدها بالمعلومة الدقيقة وتأمين قنوات الوصول إلى مصادرها الأساسية الموثوقة مع توفر المنصات الرقمية المحينة، قد "صار واجبا على الجميع وفي المقدمة على كاهل الدولة". وحول تخصيص منظمة اليونسكو، اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة لموضوع: "أهمية الصحافة وحرية التعبير في سياق الأزمة البيئية العالمية"، أشار المجلس إلى أن هذا الاختيار "يتقاطع مع بعض انشغالاتنا" في بلادنا، لكون حماية النظم الإيكولوجية البرية، تعزيز التنوع البيولوجي، إدارة الغابات وتعزيز حمايتها، مكافحة التصحر، وكذا ضرورة معالجة التربة وتعزيز حماية التنوع البيولوجي، باتت "ضرورة ملحة وواجب"، مثمنا بالمناسبة تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالإسراع في عملية إعادة إحياء مشروع السد الأخضر. وباعتبار الصحفي "شريكا فاعلا" في كل السياسات العمومية و"عامل محرك" في إذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسساتية، يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه من الضروري إشراكه هو والباحث في الحلقة الفاعلة المعنية بمعالجة القضايا البيئية وتحدياتها ومخاطرها. وفي ختام البيان، أدان المجلس الممارسات البشعة ضد الصحافة في الأراضي الفلسطينية التي تتعرض لإبادة جماعية، و إفلات الكيان الصهيوني من العقاب في قتله للصحفيين، معتبرا أن هذه الممارسات "لا تؤثر فقط على حرية الصحافة وسلامة الصحفيين، وإنما يقوض مصداقية الدول المتواطئة معه في هذا المساس الخطير بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة".