أشاد والي ولاية وهران السيد سعيد سعيود خلال إشرافه اليوم على افتتاح اليوم الدراسي والتكويني حول إشكالية قضايا المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن السلطات المحلية، بالقوانين التي سنتها وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة والتي سمحت للدولة الجزائرية بالسير نحو ما هو أحسن لتطبيق القانون وأثنى السيد الوالي بالمجهودات المبذولة من طرف العاملين في سلك القضاء والسلطات الأمنية في هذا الجانب ودعا أيضا إلى ضرورة التقيد الأمثل بالآليات والتنظيمات الاستباقية والاحترازية التي تسبق إصدار قرارات الهدم حيث طالب الهيئات المعنية والفاعلين إلى الإسهام في محاربة مختلف أشكال التعدي على الأملاك الخاصة للدولة بقوة القانون حيث انه سيقضي على فوضى العمران في الجزائر. وأبرز المسؤول الأول على السلطة التنفيذية بالولاية الدور المتميز للقضاء من خلال المساهمة الفعالة في الإصلاح والتغيير والبناء الحضاري للدولة. والذي من أولوياته بلورة سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وحمل النزاعات المختلفة. وأشار الوالي خلال هذه المناسبة إلى التعليمات الصادرة من السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أن يتعين قبل اتخاذ أي قرار يخص البنايات غير القانونية اتباع كل الإجراءات الإدارية اللازمة التي تسبق هذا القرار. وأوضح ان الوزارة الوصية تعمل على أن تتم عمليات هدم البنايات وفق مخطط مدروس بعد استنفاد جميع الإجراءات الإدارية والقانونية. وكشف السعيد سعيود أنه يوجد تقريبا 1200 مرقي عقاري لا يحترمون قوانين التعمير والبناء ولا يلتزمون بمخططات العمران والكثير منهم ينشطون بدون رخص بناء ويقدمون ملفات التسوية فيما بعد من أجل التمويه والحصول على رخصة بناء تعليمية من اختراع الإداريين وهي في القانون غير موجودة وبالتالي فإن وضعية هؤلاء المرقين غير قانونية منهم من يقومون بإيداع ملف آخر للحصول على رخصة التسوية.