تم, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, الإعلان عن تأسيس تحالف سياسي يجمع كل من حزب جبهة التحرير الوطني, التجمع الوطني الديمقراطي, حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل, بهدف تحقيق إجماع وطني وبناء جزائر قوية. وخلال لقاء تشاوري جمع قادة الأحزاب الأربعة السادة, عبد الكريم بن مبارك, مصطفى ياحي, عبد القادر بن قرينة وفاتح بوطبيق بمقر حزب جبهة التحرير الوطني, أوضح السيد بن مبارك, أن هذا اللقاء "تأسيسي لتحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة وأهداف واضحة ترمي إلى تحقيق إجماع وطني لحماية مصالح الشعب وتعزيز كل المساعي الرامية إلى بناء جزائر قوية". ولفت إلى أن حزبه "يعمل على ربط العلاقات السياسية مع الأحزاب الأخرى المتواجدة على الساحة السياسية, ولا سيما على مستوى البرلمان بغرفتيه وأيضا المجالس المحلية الولائية والبلدية, انطلاقا من برنامجه المستند إلى مبادئ أول نوفمبر التي تهدف أساسا إلى بناء دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية في إطار المبادئ الاسلامية", معربا عن أمله في "الإسهام معا في بناء جزائر قوية قائمة على احترام ثوابت الأمة وقيمها وتاريخها المجيد". كما أكد السيد بن مبارك, أن الأحزاب الأربعة تتطلع إلى "تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد في ظرف دولي وإقليمي متأزم وأوضاع غير مستقرة تحيط ببلادنا من كل الجهات, وضمن مساع خبيثة من بعض الأطراف لإسكات صوت الجزائر الصداح في المحافل الدولية ولا سيما على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.. صوت المستضعفين والشعوب التي ما تزال ترزح تحت نير الاستعمار سواء في فلسطين أو الصحراء الغربية". وأبرز بالمناسبة, أن هذا التحالف "ليس ظرفيا متعلقا بالاستحقاق الرئاسي, بل يمكن أن يمتد إلى ما بعد ذلك لاتخاذ مواقف في شتى المجالات السياسية, القانونية, الاجتماعية والاقتصادية", كما أنه "لا يهدف لإقصاء أي طرف بل هو يتكامل مع مواقف الفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى التي تعمل من جهتها ضمن رؤيتها لبناء جزائر جديدة". وفي ذات السياق, أكد سعي هذه الأحزاب إلى جعل هذا التكتل "قاعدة صلبة تقدم من خلالها مبادرات واقتراحات من شأنها الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتكثيف الاتصالات خلال المرحلة القادمة للإسهام في التحضير الجيد للاستحقاق المرتقب في 7 سبتمبر القادم". وأضاف أن الأحزاب المتكتلة "ستعمل لأن يكون هناك ميثاق بين الأحزاب منطلقه أخلقة العمل السياسي في إطار مسعى مشترك يهدف إلى بناء دولة الحق والقانون". وخلال هذا اللقاء الذي يدخل ضمن التقييم السياسي بين قادة الأحزاب والتنسيق بينهم, تم الإعلان عن "تنصيب لجنة مشتركة بين الأحزاب المعنية مساندة للعمل الحكومي, للنقاش حول مجمل المسائل المتعلقة بهذا التحالف واختيار شعار مناسب له, والتي ستعمل على تشكيل مكتب يضم رئيسا, نائبا للرئيس ومقررا يعمل على إدارة الجلسات والتحضير المادي لإنجاحها". ومن جهة أخرى, وبخصوص المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر, أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي, في تصريح للصحافة, أن التحالف "سيدفع بمرشح إجماع تتوفر فيه الشروط اللازمة, وفي مقدمتها القدرة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد 2019 ومواصلة الاصلاحات لبلوغ الأهداف المسطرة", مبرزا أن الجزائر "بحاجة إلى أحزاب سياسية قوية".